أعلنت أحزاب سياسية معارضة في موريتانيا، رفضها "للأسلوب المبطن من طرف النظام لإثارة الفتنة والشحن في البلد تحت قناع مكافحة الكراهية، وتوظيف موارد الدولة لأغراض فضولية غامضة، لا تخدم إلا نزوات شخصية ومآرب لم يفصح عنها من طرف الرئيس ومعاونيه".
وقال "تكتل القوى الديمقراطية" و"إيناد" المعارضان في موريتانيا، في بيان صحافي مشترك، إن خطاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أمس الأربعاء خلال مسيرة "مناهضة الكراهية"، "جاء مقتضبًا هزيلًا ومرتبكًا، وفاقدًا العلاقة مع الغرض الذي أعطي تكلفًا للمسيرة، فقد اكتفى، ولد عبد العزيز - بعد الثناء على نفسه، وتمجيدها، وحمدها - بحثّ الطبقات المهمشة على التعليم، وبشّر بمستقبل واعد للبلاد، وأنذر باتخاذ إجراءات صارمة ضد من سماهم المجرمين السياسيين ودعاة الفتنة".
وتساءل البيان قائلًا: "هل نسي ولد عبد العزيز فشل نظامه التعليمي، حيث لا تبلغ نسبة الناجحين في البكالوريا 12%، في أحسن الأحوال؟ وهل نسي أن المتبقي من مباني المدارس العمومية ـ مما لم يتم الاستيلاء عليه من طرفه هو وبطانته ـ متهالك ومهجور إلا من طرف أبناء الفقراء والشرائح المهمشة، الذين لا يجدون حيلة أو بدًا عنها؟ ألا يتذكر أن المعلم، والأستاذ لم يلقيا منه عناية تذكر، مادية كانت أو معنوية، تكون حافزًا لهما وتشجيعًا للقيام بمهمتهما النبيلة؟".
وعبّر البيان عن رفض المعارضة لهذا الأسلوب المبطن من إثارة للفتنة والشحناء تحت قناع مكافحة الكراهية، مذكرًا النظام بأن "الوحدة الوطنية والانسجام بين كافة مكونات الشعب وشرائحه، لن يكونا إلا بانتهاج العدل عملًا ومبتغى، وبناء نظام تعليم جادّ ونظام صحة فعال، وتأسيس إدارة وقضاء يعملان بالعدل والحياد، وجيش وهيئات أمن جمهورية حقًا تساوي بين أفرادها في الحظوظ والامتيازات حسب معايير موضوعية، إضافة إلى مساواة الفاعلين الاقتصاديين في الولوج إلى الصفقات العمومية، وتحميلهم الضرائب بموضوعية خارج الحسابات السياسية أو الشخصية، وعدم حملهم على التوقف عن العمل وحملهم قسرًا على الهجرة".
وكان الرئيس الموريتاني قد قاد، أمس الأربعاء، مسيرة "مناهضة للكراهية"، اتهم خلالها معارضين لم يسمِّهم بالعمل على "بث خطاب العنصرية والكراهية والتطرف"، مجددًا الوعد بحماية البلد وتحصينه من مخاطر الإرهاب والتطرف، وسعي البعض إلى تخريبه من الداخل والخارج.
