تقف موريتانيا هذه الأيام على أبواب توقعات مخيفة باحتمال اندلاع حرب أهلية بين مجموعتي «البيضان» وهم عرب وبربر موريتانيا، و»الحراطين» وهم أفارقة موريتانيا المستعربون أبناء الأرقاء السابقين.
ومع أن هذه المخاوف تستند إلى تسجيلات صوتية عديدة وزعها منتمون لمجموعة «الحراطين» وهددوا فيها بتصفية من يسمونهم «البيضان المسترقين»، فقد تحدث سياسيون معارضون عن احتمال أن يكون للتجييش الحالي، وبخاصة المسيرة التي دعت لها الحكومة، أهداف سياسية مرتبطة بأجندة خفية تتعلق بخلق الظروف لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة أو عرقلتها».
ودعت الحكومة، في بيان نشرته رئاسة الوزراء ، الكل لحضور مسيرة وطنية ستنظم يوم الأربعاء التاسع يناير 2019، برعاية وحضور رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، على تمام الساعة الثامنة صباحاً عبر شارع جمال عبد الناصر، وتنتهي بمهرجان بساحة المطار القديم».
وأوضح البيان الحكومي «أن تنظيم هذه المسيرة يأتي استجابة لدعوة العديد من القوى والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والمرجعيات الاجتماعية، وقوفاً في وجه الخطابات المشحونة بالكراهية والتحريض على الفرقة، أياً كانت مصادرها، ومن أجل التعبير القوي عن موقف وطني موحد ضد كل أشكال التمييز وضد كل ما من شأنه أن يؤدي إلى المساس بتماسك شعبنا وتضامن مكوناته».
ولد بلخير يتراجع عن قرار مقاطعة حزبه لمسيرة الأربعاء هذا و تراجع رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير عن قراره القاضي برفض المشاركة في المسيرة المقرر تنظيمها الأربعاء القادم، ضد ما تصفه الجهات المنظمة بـ"خطاب الكراهية والتمييز".
وكشف مصدر قيادي في حزب التحالف الشعبي أن تراجع ولد بلخير جاء نتيجة استجابة الحكومة لطلبه بأن تتولى هي تنظيمها بدل الحزب الحاكم الذي كان أول من دعا لها
وكان ولد بلخير قد أبلغ وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونه رفضه المشاركة في المسيرة التي دعا لها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، مؤكدا أن المسيرات لا يمكن أن تحل المشاكل.
القدس العربي + مواقع موريتانية
