دعا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا جميع الموريتانيين للمشاركة في مسيرة ستنظم في النصف الأول من شهر يناير 2019، كتعبير مدني حضاري عن رفض الجميع أغلبية ومعارضة لخطاب الكراهية والعنصرية أيا كان مصدره، ومهما كان دعاته، والحض على رص الصفوف والعمل على بناء مجتمع متماسك ومتلاحم، يتأسس بنيانه على التقوى والعدالة الاجتماعية ومبادئ الديمقراطية وقيم دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون”.
وجاء هذا البيان بعد تداول تسجيلات صوتية لأشخاص من مجموعة “الحراطين” وهم الأرقاء المحررون، يحرضون فيها على تصفية مجموعة “البيضان” (عرب موريتانيا الذين يشكلون غالبية السكان)، عن طريق اعتداءات جسدية مباشرة تنفذ داخل كل منزل”.
وأكد الحزب في بيان وزعه اليوم “انتشار خطابات ورسائل تحريضية، في الفترة الأخيرة، تدعو إلى الكراهية والنيل من الوحدة الوطنية، وتشكل خطرا على نسيج اللحمة المجتمعية لموريتانيا، وهي خطابات تعتبر صوتا نشازا، وتشكل خروجا سافرا على كل القيم الدينية والاجتماعية والثقافية لمجتمعنا المسلم والمسالم.”
“وهنا لا بد أن نذكر ونتذكر جميعا، يضيف البيان، أن الموريتانيين اختاروا منذ استقلال موريتانيا عام 1960، خيار الدولة الوطنية الجامعة لكل أبنائها، والموحِدة لجميع فئاتها وشرائحها، بعيدا عن الغبن والحيف والظلم، ولا يتحملون جريرة إرث ماض نبذوه وراء ظهورهم، وعفا عليه الزمن، فلاهم تمسكوا بسلبياته، ولا هم أسسوا دولتهم على معطياته الطبقية، وتمايزه العرقي، وتراتبيته الفئوية، فمنذ الاستقلال والموريتانيون يسعون جاهدين لبناء دولة وطنية يُقضى فيها على الفوارق الاجتماعية، ويُمنح كل مواطنيها ذات الفرص ونفس الحظوظ، بعيدا عن الإقصاء والتهميش”.
وأكد حزب الاتحاد “أن العشرية الأخيرة شهدت جهدا مضاعفا لا يكل ولا يتوانى، تؤازره رؤية ثاقبة لا شوب فيها، من أجل تعزيز بناء مجتمع متماسك ومتعاضد، يسير بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق وواعد، وهو ما مكن بلادنا من قطع أشواط كبيرة على طريق بناء دولة المواطنة الحقة التي لا مكان فيها للتمييز على أساس طبقي أو عرقي أو فئوي، وتلك مكاسب تتطلب المحافظة عليها، ويستدعي تعزيزها، تكاتفنا جميعا وتضافر جهودنا يدا بيد ومنكبا بمنكب، ونبذ كل أشكال الدعاية العنصرية أو التحريض على الكراهية”.
“كما يجب أن نتذكر ونعي، يضيف الحزب، أن الدول التي شهدت أوضاعا قادت إلى المساس بأمنها والإخلال بجو السكينة فيها قد تضرر الجميع فيها بتبعات غياب الأمن وانهيار السلم، ودفع الكل بدون استثناء ثمن تلك الفوضى والاضطرابات”.
ودعا الحزب في بيانه “كافة القوى الحية في موريتانيا من أحزاب سياسية أغلبية ومعارضة وقادة رأي وعلماء وأئمة ومنتخبين ونقابات وهيئات المجتمع المدني وسائر المواطنين، إلى الوقوف بحزم وصرامة في وجه دعوات الكراهية التي تسعى للنيل من أمن موريتانيا والمساس بسلمها وتماسكها الاجتماعي”.
