استعرض وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الخميس 20 دجمبر 2018، مشاريع القوانين المقدمة للمجلس، والتي شملت مشاريع قوانين تتضمن مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية 2016 و مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2017، ومشروع قانون لمدونة الضرائب.
وقال الوزير إن هذه التسويات تتم بناء على إجراء يفرضه القانون العضوي المنظم لقوانين المالية، ويدخل هذا الإجراء في حسن الممارسة في تسيير المالية العامة،كما يعتبر آلية أساسية لتعزيز الشفافية المالية، وقد كان لحكومات فخامة رئيس الجمهورية المتعاقبة، شرف تمرير كافة التسويات الخاصة بالميزانيات السابقة بما في ذلك تلك التي لم تكن المسؤولة عن تنفيذها، وكان التحدي الأساسي إمكانية وضع الآليات العملية التي ستسمح مستقبلا بإعداد قانون التسوية بشكل تلقائي من خلال وضع نظام محاسبي و معلوماتي لتجميع المعلومات آليا وهذا ما تحقق فعلا، حيث سيتم مستقبلا، تسوية ميزانية السنة الماضية قبل نهاية السنة الموالية، حيث ستتم تتم تسوية ميزانية 2018 قبل نهاية سنة 2019.
وأوضح الوزير أن من العوائق التي كانت تقف في وجه تحقيق هذا الهدف، أن جزء الميزانية الخاصة بالمؤسسات العمومية، لم يكن يمر عبر نظام الرشاد ولم تكن لوزارة المالية معلومة ممركزة عن تنفيذها، ومنذ سنة 2015 عكفنا المصالح المالية على تحقيق هذه العملية، وآخر دفعة من المؤسسات التي تم تكن تمر عبر الرشاد، تلك الموجودة في الولايات الداخلية، وسيتم وضعها خلال السنة الجارية على هذا النظام.
وكشف الوزير أن الأرقام النهائية لميزانيتي 2016 و2017 ، تبين أن مستوى الإيرادات نفذ في حدود 95ـ96ـ97%، كما أن تنفيذ النفقات نفذ في حدود 92ـ 93% ، وكان رصيد الميزانية خلال تلك الفترة موجب ، وبخصوص النفقات المحدودة والضرورية التي تمت خارج بنود الميزانية مهما كانت بساطتها تم ولأول مرة ذكرها وسيطلب من البرلمان تسويتها.
كما أنه ولأول مرة تم تفصيل كافة الحسابات بشكل دقيق حيث ذكرت كل عملية بكل تفاصيلها الجزئية دون إغفال أي من جوانبها.
أما بخصوص مشروع القانون المتضمن المدونة العامة للضرائب فقد بين الوزير أن القانون العام للضرائب الحالي يرجع إلى سنة 1982 وتطرأ عليه التعديلات خلال كل سنة بمناسبة قوانين المالية بحيث تضاف مادة أو تغير وتحذف أخرى، دون أن يتم جمعها في وثيقة معينة كنظام عام للضرائب وبالتالي فما كان لدينا هو المدونة القديمة، إضافة إلى أن الصيغة التي يحرر بها يرجع الجزء الكبير من لغته إلى مفردات لم تعد متداولة مما يصعب على دافع الضرائب فهم هذه المدونة.
كما أن المدونة كانت باللغة الفرنسية، الأمر الذي يطرح بعض العقبات للمكلفين، حيث أصبح القانون الجديد باللغة العربية وتم تقسيم المدونة إلى قسمين الأول خاص بالإجراءات الضريبية تضم ثلاثة أجزاء الأول يتعلق بالضرائب المباشرة والثاني خاص بغير المباشرة والثالث مخصص للتسجيل والطوابع الجبائية، أما القسم الثاني فقد خصص للسياسة الضريبية ويشمل أسماء الضرائب ومعدلاتها.
أما الإصلاح الثالث فإنه يفصل بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في الشركات، فالقانون القديم كان يميز بين دافعي الضرائب بناء على رقم الأعمال، حيث كان لدينا النظام الجزافي ونظام الربح الحقيقي فقط، في الإصلاح الجديد يميز بين الشركات ولكل منها نظامها الضريبي الخاص.
كما تم تغيير تسمية الضريبة على الربح إلى الضريبة على الشركات، وبقي المعدل السابق 25% من الربح، بينما تم تخفيض الضريبة الجزافية الدنيا بنسبة 0.5% حيث أصبحت 2% بالنسبة للشركات لم تسجل أي أرباح.
وأكد الوزير أنه لم يتم إنشاء ضريبة جديدة ولم يرفع معدل أي منها.
أما عن الضرائب على المؤسسات الإعلامية فقد أوضح أنها قد لا تشكل أولوية بالنسبة للمصالح الضريبة حاليا لأن لديها أولويات أخرى، وبين الوزير أن الضريبة على الأرباح لا تدفع من طرف من لم يحقق هذه الأرباح..
