نشطت موريتانيا والسنغال بموجب اتفاقية وقعها في نواكشوط مساء أمس وزيرا الصيد والاقتصاد البحري تعاونهما في مجال استغلال وتسويق الثروة البحرية.
ووقع وزير الصيد الموريتاني يحيى ولد عبد الدايم مع نظيره السنغالي الزائر عمر كي، ضمن إجراءات التنشيط، أمس عقدا يسمح للجانب الموريتاني باستئجار زوارق الصيد التقليدي في السنغال ضمن شراكة تفيد الجانبين.
وأكد وزير الصيد الموريتاني يحي ولد عبد الدايم في كلمة له “أن تأجير الزوارق ثمرة لأشغال الخبراء السنغاليين والموريتانيين الذين عكفوا طيلة اليومين الماضيين على استحداث طرق لتفعيل اتفاقية الصيد الموقعة في شهر يوليو الماضي”.
وأكد الوزير الموريتاني “أن الاتفاقية التي تمت مراجعتها عالجت جميع النقاط التفصيلية ما جعل صيغ التعاون تتضح دون أي غموض.
وأشار إلى “أن الاتفاقية في صيغتها الجديدة ستحسن ظروف عيش السكان في البلدين، كما ستسهل ولوج الصيادين السنغاليين إلى المياه الموريتانية، وتسمح لرجال الأعمال الموريتانيين بتأجير قوارب الصيد السنغالية بطواقمها كاملة”.
وشدد الوزير على “ضرورة التزام الصيادين الموريتانيين والسنغاليين باحترام القوانين المعمول بها من أجل سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم”.
وبهذا التنشيط تتجاوز موريتانيا والسنغال الأزمة المتعلقة بتشريع نشاط الصيادين التقليديين السنغاليين في المياه الموريتانية، وهي الأزمة التي تؤثر منذ أشهر على علاقات البلدين.
ومنحت موريتانيا بموجب بروتوكول اتفاق في يوليو الماضي (400) رخصة للصيادين السنغاليين تسمح لهم بصيد خمسين ألف طن من الأسماك داخل المياه الإقليمية الموريتانية، مع دفع تعويض (10) أورو عن كل طن، وهو ما يبلغ مجموعه (164) مليون فرنك إفريقي.
وظل الصيادون التقليديون السنغاليون على مدى قرون مضت يصيدون بحرية في المياه الدولية بدون رقيب، قبل أن تلزمهم الحكومة الموريتانية ضمن تشريعات حماية الثروة البحرية، باحترام مياهها الإقليمية لتفرض بعد ذلك على جارتها السنغال توقيع اتفاق ينظم نشاط هذه المجموعة.
وبدأت السلطات الموريتانية عام 2016م، تطبيق قانون الصيد الجديد الذي يمنع ممارسة الصيد التقليدي في المياه الموريتانية على غير الموريتانيين، وأدى البدء في تطبيق القانون لاعتقال عشرات الصيادين التقليديين السنغاليين الذين ضبطوا وهم يمارسون الصيد في السواحل الموريتانية بصورة غير شرعية.
ومنذ أن طورت موريتانيا آليات رقابة سواحلها، أصبح اصطياد البحارة السنغاليين في مياهها الإقليمية الغنية بالأسماك، أمرًا مكشوفًا لا يمكن التستر عليه.
وأكدت السلطات الموريتانية مرات عدة أن على حكومة داكار أن تلزم صياديها باحترام أنظمة الصيد في مياهها الإقليمية.
ويقدر إنتاج الصيادين السنغاليين الذين يبحرون كل يوم، بآلاف الزوارق من شاطئ لانغ برباري السنغالي بما يزيد على (30) ألف طن من الأسماك كل عام.
“القدس العربي”
