وجهت الرئاسة الموريتانية دعوة للجنة متابعة نتائج الحوار السياسي الذي أجري سنة 2016، بين السلطة الحاكمة وبعض أحزاب الأغلبية الداعمة لها، وأحزاب ما يعرف بالمعارضة المحاورة، وذلك لحضور اجتماع طارئ من المقرر أن يعقد اليوم الأربعاء بالعاصمة نواكشوط.
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إن الدعوة وجهت للجنة متابعة نتائج الحوار السياسي من طرف الأمين العام للرئاسة الموريتانية، وإن اللجنة أبلغت الأخير بجاهزيتها لحضور اجتماع هو الأول من نوعه منذ شهر مايو/أيار الماضي، الذي عقدت خلاله اللجنة اجتماعًا بحضور ممثل عن الحكومة.
وتعبر لجنة متابعة الحوار السياسي في موريتانيا هيئة منبثقة عن حوار 2016، بين نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وبعض أحزاب الأغلبية الداعمة له، وأحزاب المعارضة المحاورة، وهو الحوار الذي قاطعته أطياف سياسية واسعة من المعارضة، شكلت في ما بعد تحالفًا سياسيًا معارضًا يضم أكثر من 12 حزبًا سياسيًا، وشاركت في الانتخابات البلدية، والبرلمانية الأخيرة التي أجريت في البلاد مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.
وصدرت عن الحوار السياسي عام 2016 في موريتانيا وثيقة أقرها ممثلون أحزاب الأغلبية، وأحزاب المعارضة المحاورة من جهة، وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم من جهة أخرى، من أجل أن تكون بنودها مصدر عمل للجنة الحوار المشكلة من ممثلين عن الأطراف المشاركة في الحوار.
وتضمنت الوثيقة حينها تعزيزًا وتعميقًا وتحسينًا للمكتسبات الديمقراطية للبلد، وحماية الوحدة واللحمة الوطنية، وبناء وترسيخ ثقافة المواطنة، وإنضاج الحياة السياسية من خلال تبنى المقاربة السليمة لتسوية التناقضات الداخلية، وإرساء منهج الحوار كمبدأ للعمل.
وناقش المتحاورون في موريتانيا سنة 2016 عدة قضايا، أبرزها الإشكالات السياسية والانتخابية، والإصلاحات الدستورية، وتعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية، والحكامة الاقتصادية والمالية.
واتفقت الأطراف السياسية على عدد من النقاط، من بينها فصل السلطات، وذلك باتخاذ الإجراءات التي تضمن الفصل الفعلي للسلطات، وإصلاح العدالة واستقلالية القضاء، وحياد الإدارة، والتحسين من فعاليتها، والولوج لوسائل الإعلام العمومية، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول الجوار والدول العربية، والإفريقية بصورة عامة وجميع الشركاء.
وكانت أحزاب تحالف المعارضة (تشكيل سياسي يضم أكثر من 12 حزبًا سياسيًا)، التي قاطعت الانتخابات الرئاسية سنة 2014، قد قررت مقاطعة الحوار السياسي الذي أجري سنة 2016، بسبب رفض نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز لجملة من الشروط، على رأسها حياد الجيش، والأجهزة الأمنية، وتشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات بالتناصف بين كافة الأطياف السياسية على حد سواء.
