أعلنت الحكومة الموريتانية عن إجازتها لقانون يتضمن التصديق على اتفاق الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا الموقع يوم الخامس مايو 2017 بنواكشوط.
ويقر هذا الاتفاق شراكة بين موريتانيا وأكبر تجمع اقتصادي إقليمي إفريقي في مجالات متعددة بينها دعم التعاون المشترك عبر إنشاء منطقة تجارية حرة، مصحوبة بتطبيق تعرفة جمركية مشتركة، وترقية لتنقل حر للأشخاص والممتلكات، إضافة إلى حرية الاستثمار وإقرار سياسة تجارية تشجع المبادلات في المنطقة، سبيلا لتأسيس سوق مشتركة في عموم غرب إفريقيا.
وبالرغم من إجازة اتفاق نواكشوط، فقد دعت قمة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا المنعقدة في مونروفيا يوم الرابع يونيو 2017، موريتانيا للعودة إلى عضوية المجموعة بصفتها عضوا مؤسسا لها.
مجال تجاري حر وتعرفة جمركية موحدة وحرية تنقل الأشخاص والأملاك، إضافة إلى حرية الاستثمار وإقرار سياسة تجارية تشجع المبادلات في المنطقة
وبما أن حكومة نواكشوط لم تستجب لدعوة القمة، فقد أقرت المجموعة اتفاق الشراكة مع موريتانيا خلال لقاء عقد في لومي عاصمة التوغو شهرين بعد قمة مونروفيا.
وكانت موريتانيا العضو المؤسس للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، قد انسحبت من هذه الهيئة من أجل تركيز الجهد على تحقيق أهداف اتحاد المغرب العربي المؤسس عام 1989.
غير أن الاتحاد المغاربي الذي يضم موريتانيا والمغرب وتونس وليبيا والجزائر لم يتقدم في تحقيق أهدافه وبقي قوقعة فارغة ما جعل موريتانيا تتجه من جديد للشراكة مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا.
ويدق بلدان مغاربيان آخران هما تونس والمغرب أبواب المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا منذ فترة طويلة للحصول على عضويتها، بعد أن أظهرت المجموعة تقدمها الملموس في مجل الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما تجسد في أمور منها إقرار العملة الموحدة وبطاقة التعريف الواحدة.
وتعتبر المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا سوقا واعدا حيث تضم ما يزيد على 360 مليون مستهلك بمنتوج داخلي خام يبلغ مجمعه 800 مليار دولار.
وكان مارسيل دسوزا الرئيس التنفيذي للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا قد أكد في تصريح أخير له في نواكشوط “أن اتفاق الشراكة سيحكم العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبلدان الخمسة عشر الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”.
وقال: “لقد وضعت آليات للتنفيذ والمصادقة على خريطة طريق ستمكن من تسريع عودة موريتانيا إلى الاتحاد الجمركي للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، ابتداء من فاتح يناير 2019، وهو ما يفرض توحيد التعرفة الجمركية فيما يتعلق بالجمارك والعبور والموردين، ضمانا لحرية تنقل البضائع والممتلكات بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وموريتانيا”.
“وهذا الملف، يضيف داسوزا، ينفصل عن حرية التنقل، لأن حرية التنقل الحر دون تأشيرات، ستكون لاحقة، لأنها ترتبط بعودة موريتانيا بعضوية كاملة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”.
وقال: “كما تعلمون، فموريتانيا بلد مؤسس للمجموعة وعندما تقدمت بتقريري للقمة الأخيرة لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في مونروفيا في يونيو/ حزيران الماضي، أجمع الرؤساء على ضرورة تسريع اتفاق الشراكة لتمكين موريتانيا من العودة إلى مقعدها متمنين أن يكون ذلك في القريب العاجل، ونحن نفتح أبواب المجموعة لاستقبال موريتانيا”.
وظلت موريتانيا التي كانت من بين الأعضاء المؤسسين للمجموعة عام 1975 والتي استبدلت عام 2000، عضويتها في المجموعة بعضوية في اتحاد المغرب العربي المشلول منذ عام 1989، تمتنع عن العودة للعضوية الكاملة في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا لأسباب سياسية برغم أنها واعية للأهمية الاقتصادية الكبرى لهذا التجمع الأفريقي الكبير.
وتشكل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سوقا واسعة موزعة على خمسة عشر بلدا؛ وستتسع المجموعة أكثر بعد انضمام متوقع لسكان المغرب إليها البالغ تعدادهم 34 مليون نسمة.
وتأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يوم 25 مايو/ أيار 1975، وتعرّف هذه المجموعة نفسها بأنها التجمع الإقليمي الاقتصادي الوحيد الذي يعمل من أجل تحقيق اندماج اقتصادي فعلي في القارة الأفريقية.