سيكون اليوم السبت يوم منازلة حامية الوطيس بين الحزب الحاكم وإسلاميي حزب التجمع، وذلك ضمن الشوط الثاني للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية الذي بدأ أفراد الجيش والأمن، أمس، الإدلاء بأصواتهم في إطاره بشكل منفصل.
وبينما يحظى الحزب الحاكم بتأييد أنصار الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومؤازرة الأوساط التقليدية، يحظى حزب التجمع بتأييد من المعارضة الموريتانية المتشددة بجميع أطيافها.
وسيجري اليوم حسم النتائج في 12 دائرة برلمانية من أصل 49، وكذا حسم 108 بلدية من أصل 2016؛ وحسم 9 مجالس جهوية من أصل 13. وسيكون التنافس شديدًا للغاية حول عدة مواقع أبرزها منصب عمدة مدينة الزويرات العاصمة المنجمية التي يترشح لعمدتها العقيد الشيخ ولد بايه الصديق الشخصي للرئيس ولد عبد العزيز وأحد خلفائه المحتملين في الرئاسة، في مواجهة قائمة مشتركة بين حزب التجمع (محسوب على الإخوان) وحزب العدالة والديموقراطية المعارض.
وبالنظر للنجاحات التي حققها الإسلاميون الموريتانيون في الشوط الأول من الانتخابات ولمزاحمتهم الشديدة للحزب الحاكم في الترشحات وفي النتائج، يواجه الإسلاميون الموريتانيون هذه الأيام حملات انتقاد شديدة سبقتها إشارات من طرف الرئيس بالانزعاج الشديد منهم.
وتصدى القيادي الإسلامي البارز محمد محمود ولد سيدي، رئيس التجمع للحملات التي يواجهها حزبه، مؤكدًا في مقابلة مع وكالة «الأخبار» الموريتانية المستقلة أمس «أن الشعب أثبت تعلقه بمشروع حزب «تواصل»، وأعطاه ثقته في الشوط الأول».
وأكد «أن الشعب الموريتاني سيكون أكثر تصميمًا في الشوط الثاني، وسيكمل خياره بإنجاح لوائح التجمع الوطني للإصلاح والتنمية».
وقال: «هذا ما نتوقعه، وهو ما سيكون بحول الله تعالى»، لافتًا النظر «إلى أن الشوط الأول عرف ممارسات غير قانونية، وضغوطًا على الناخبين، وإغراءات وترهيبًا وترغيبًا، وهي ممارسات رغم مخالفتها للقانون، فقد استمرت خلال الفترة الفاصلة بين الشوطين».
وأوضح رئيس حزب التجمع «أن المعارضة الديمقراطية، رغم إقصائها من العملية الانتخابية التي يفترض أن تكون تشاركية وتوافقية، إقصاؤها منها تقنيًا وتحضيرًا وإشرافًا، رغم كل هذا حققت نتائج معتبرة وكسبت ثقة الشعب الموريتاني، وأثبت الشعب هذه الثقة من خلال صناديق الاقتراع، ولم تفلح التجاوزات والخروقات التي تم تسجيلها في أكثر من دائرة». وأكد رئيس حزب التجمع «أن المؤسسة العسكرية والأمنية مؤسسة للجميع ومن الجميع، وهي إحدى ركائز الدولة الأساسية وتحظى باهتمام وتقدير من طرفنا؛ فهي تتكون من كوادر من الجنود والضباط الغيورين على وطنهم والمتفانين في تأدية واجبهم في الدفاع عن الحوزة الترابية وضمان الأمن والاستقرار»، مضيفًا «أن الجيش الجمهوري يجب أن يظل مؤسسة سيادية على مسافة واحدة من كل الفرقاء السياسيين ومن يزج به في الصراعات السياسية يعرض سمعته وشرفه وهيبة للانتقاص والطرفية».
وحول اتهامات الرئيس ولد عبد العزيز الإسلاميين في ختام حملة الاتحاد من أجل الجمهورية بالتطرف وبتدمير بلدان عربية وبتكوين شبكة وليس أحزابًا سياسية، أوضح رئيس حزب «تواصل» في إجابته «أن حزبه بعيد كل البعد عن العنف والتطرف، وكما علقت على هذه الاتهامات وغيرها، فهي بالنسبة لنا أحاديث حملات، ونذر هزيمة مفتقدة لأدنى درجات المصداقية، وتعدم أي دليل يسندها».
وقال: «إن الحقيقة الماثلة الآن، والثابت في التاريخ، أن الذي يهدد الدول ويقوض استقرارها هو الاستبداد والأحادية والفساد، فالذي أدى لانهيار الدول في المشرق وفي غيره هو استمرار أنظمة فاسدة شمولية لعقود طويلة، وما «يرهب» هؤلاء من تواصل هو حجم الالتفاف الشعبي حوله، وما يلقاه من تقبل لدى عموم الشعب، وما يتميز به الحزب مؤسسة وقيادات ومناضلين من مصداقية وخدمية وتفان في السعي لبناء هذا البلد ونمائه وازدهاره ورفاهية هذا الشعب وسعادته، وتوزيع ثروته بعدالة بين مكوناته وأفراده، ومساواة جميع المواطنين في الفرص والمكاسب؛ هذا ما يخيفهم من تواصل، وقد زادت الانتخابات الأخيرة من إرهابهم، فجاءت هذه الاتهامات تعبيرًا عن ذلك التخوف».
وحول دور حزب التجمع المتوقع في انتخابات 2019 الرئاسية، أكد رئيس الحزب التجمع «أن حزبه عضو أساسي في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وكما تعلمون فالمنتدى شكل لجنة أوكل لها مهمة متابعة ملف الرئاسيات، وأعمال هذه اللجنة تتقدم بثقة، وأملنا أن تكون التحالفات التي حصلت في الانتخابات البلدية والنيابية والجهوية بين مكونات المشهد المعارض دافعًا لمزيد من التعاون والتحالف في الانتخابات الرئاسية القادمة».
«القدس العربي»
