شهدت عملية تصويت الناخبين في موريتانيا، في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، اليوم السبت، إقبالاً ضعيفاً على مكاتب الاقتراع في العاصمة نواكشوط، وبعض المحافظات الأخرى، وسط تنافس محموم بين حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، وأحزاب معارضة على رأسها حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (تواصل) الإسلامي.
ولاحظ مراسل "العربي الجديد"، إقبالاً متوسطاً للناخبين على مكاتب الاقتراع، في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، إذ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في 4080 قلم اقتراع في عموم البلاد، عند الساعة السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش.
وقالت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، إنّ الإقبال على التصويت في الجولة الثانية، بدا ضعيفاً في عدد من المحافظات الداخلية، قبيل منتصف النهار، بينما يتوقع أن يشهد الإقبال تزايداً أكبر خلال ساعات المساء في المحافظات، فيما تشير توقعات إلى أنه سيظل ضعيفاً في العاصمة نواكشوط.
وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، الأحد الماضي، أنّ الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية"، بزعامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، تصدّر بفارق شاسع عن بقية منافسيه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي جرت في البلاد في الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري.
وقال المتحدّث باسم اللجنة مصطفى سيد المختار، إنّه من أصل 157 مقعداً نيابياً جرى التنافس عليها، فاز الحزب الحاكم بـ67 مقعداً، مقابل 14 مقعداً لحزب "تواصل" الإسلامي المعارض.
أما في انتخابات المجالس الجهوية والبلدية، فقد حصل الحزب الحاكم على أربعة مجالس جهوية من أصل 13 مجلساً، و104 بلديات من أصل 219 بلدية.
وتجري الجولة الثانية من الانتخابات، اليوم السبت، لحسم المقاعد الباقية، وهي 12 دائرة نيابية و9 دوائر جهوية و108 بلديات.
وقال رئيس حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" سيدي محمد ولد محم، اليوم السبت، إنّ "موعد التصويت في الشوط الثاني من الانتخابات، هو موعد مع نصر مؤزر جديد".
وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أنّ "هذا النصر هو في حقيقته ليس انتصار جهة على أخرى، فقد كان ميزان القوة الانتخابية معروفاً حتى قبل الانتخابات، وإنّما هو نصر للشعب الموريتاني وديمقراطيته التي تترسخ وتتعزز مع الوقت، ولدولة المؤسسات التي هي سفينة عبورنا باتجاه المستقبل".
من جهتها، ترى المعارضة الموريتانية في الانتخابات، فرصة لتغيير الوضع القائم، من خلال إحراز نتائج مرضية تمكنها من الحصول على الثلث المعطل في البرلمان، تستطيع من خلاله وقف أي محاولة من النظام لتعديل دستوري للتمديد لولد عبد العزيز، رغم نفي الرئيس نفسه والحكومة أي مساس بالدستور.
وعلى الرغم من عدم تكمن أحزاب المعارضة مجتمعة من الحصول على 53 مقعداً برلمانياً، تمكنت بالفعل من زيادة عدد مقاعدها النيابية، وهو ما يصفه مراقبون بالتطور الكبير في مراقبة العمل الحكومي والتأثير على انسيابية تمرير القوانين التي كانت قائمة نتيجة ضعف وجود المعارضة داخل البرلمان الماضي.
ورأى المحلل السياسي سيداتي ولد باب، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ حصول أحزاب المعارضة مجتمعة على 39 مقعداً برلمانياً في الدورة الأولى للانتخابات، ومنافستها على 12 مقعداً في مرحلة الإعادة، اليوم السبت، تطور ملحوظ ستكون له انعكاسات كبيرة على المشهد السياسي قبيل رئاسيات 2019.
