نظمت موريتانيا السبت الماضي انتخابات تشريعية ومحلية وجهوية تشكل اختبارا لنظام الرئيسمحمد ولد عبد العزيز الذي يفترض أن يغادر السلطة بانتهاء مأموريته الثانية والأخيرة في منتصف 2019.
وشارك في الانتخابات عدد قياسي من الأحزاب يصل إلى 98 حزبا، في حين بلغ عدد الناخبين أكثر من 1,4 مليون ناخب مسجل. فيما تجري دورة ثانية من الانتخابات فستكون في 15 أيلول/سبتمبر.
وتجري الانتخابات من دون حضور مراقبين دوليين، رغم دعوات وجهتها المعارضة في هذا الصدد.
وفي حين يندد المعارضون والمنظمات غير الحكومية باستمرار حصول انتهاكات لحقوق الإنسان، لا يزال الغموض يخيم على نوايا ولد عبد العزيز المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في 2019.
ورغم تعهده مرارا بعدم السعي لتعديل عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين، لم يبدد الرجل شكوك المعارضة التي تؤججها التصريحات العلنية لوزرائه وأنصاره بأنه باق في السلطة.
ومن الملاحظ أن الحملة الانتخابية التي تنتهي مساء اليوم الخميس لم تثر حماس الموريتانيين، حيث لم تستقطب اهتمام الكثير من الناس في هذا البلد المترامي القاحل الواقع في غرب أفريقيا.
انتخابات حاسمة
رغم ذلك تكتسي هذه الانتخابات طابعا حاسما سواء للسلطة أو المعارضة التي قررت هذه المرة المشاركة فيها، بما فيها مكوناتها التي تعتبر راديكالية.
ويشار إلى أن ولد عبد العزيز (61 عاما) جنرال سابق وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري في 2008، ردا على إقالته من منصب قائد الحرس الرئاسي، ثم انتخب في 2009 وأعيد انتخابه في 2014.
وقد دعا الرئيس إلى تصويت كثيف لحزبه الاتحاد من أجل الجمهورية، لمواصلة ما سماها الإنجازات العظيمة وللتصدي لسوء الإدارة، واصفا قادة المعارضة بأنهم لصوص ومثيرو شغب.
في المقابل، طالب المعارض التاريخي رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد دادهبـ"الانتفاضة الضرورية لاجتثاث نظام الدكتاتورية والإفلاس".
وانتقدت منظمة العفو الدولية في الفترة الاخيرة "توقيف واعتقال" معارضين وناشطين ضد العبودية، معتبرة أنها "أسوأ مؤشرات الترهيب والمضايقة والقمع من قبل السلطات للأصوات المعارضة المنشقة" مع اقتراب هذه الانتخابات.
ولدعم موقفه، يشيد الاتحاد من أجل الجمهورية بتعديل الدستور في 2017 الذي ألغى مجلس الشيوخ وأعطى البلاد نشيدا جديدا وعلما جديدا يذكّر بـ"تضحية شهداء" المقاومة للاستعمار الفرنسي الذي انتهى في 1960.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يشدد النظام على استعادة نمو بنسبة 3% في 2017 وعلى "مؤشر فقر بنسبة 31% في مقابل أكثر من 40% في 2008"، في بلد عدد سكانه أقل من أربعة ملايين نسمة ويعاني من الأمية.
السياسة والاقتصاد
وعلى الصعيد الخارجي، استضافت نواكشوط في يوليو/تموز الماضي قمة للاتحاد الأفريقي حضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كما تحسنت مؤخرا علاقاتها مع المغرب. وغالبا ما تتأثر علاقات الجانبين بملف الصحراء الغربية.
ووقعت موريتانيا مع السنغال اتفاقات تتعلق بالصيد واستثمار حقل مهم للغاز عبر الحدود.
كذلك، تسلم جنرال موريتاني في يوليو/تموز الماضي قيادة قوة مجموعة دول الساحل الخمس لمكافحة الإرهاب، وهي منظمة إقليمية تضم بالإضافة إلى موريتانيا مالي وبوركينا فاسو والنيجروتشاد.
أما المعارضة، فتنتقد "تراجعا كبيرا للقدرة الشرائية"، خصوصا بعد طرح أوراق مالية جديدة من العملة الوطنية (الأوقية) في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي.
كما تذكّر المعارضة بحجم الدين الهائل الذي "يناهز 100% من إجمالي الناتج المحلي، ومؤشرات تنمية تصنف موريتانيا في أسفل السلم على جميع المستويات".
المصدر : الفرنسية
