يحتجز جهاز أمن الدولة بالشرطة الموريتانية منذ نحو أسبوع أستاذ الإعلام بجامعة قطر فيالدوحة المرشح للانتخابات البرلمانية بموريتانيا محمد ولد الشيخ، دون الكشف عن التهم الموجهة إليه.
ولد الشيخ الذي يترشح على رأس اللائحة الوطنية للبرلمان الموريتاني في انتخابات سبتمبر/أيلول المقبل عن حركة "نستطيع"، وهي حركة شبابية معارضة في موريتانيا، لم يعد إلى منزل ذويه منذ أن تم استدعاؤه من طرف الشرطة ظهر الأربعاء الماضي الأول من أغسطس/آب الجاري.
وكان لاحتجاز الأستاذ الجامعي عضو نقابة الصحفيين الموريتانيين صدى واسع، ونال اهتماما كبيرا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بموريتانيا، وسط اتهامات للحكومة بمضايقة المعارضين والعودة إلى مسار تعطيل الحريات السياسية في البلد.
بينما لفتت أسرة ولد الشيخ إلى خطورة الاحتجاز على ابنها الذي وصل العاصمة نواكشوط منذ أيام قادما من الدوحة، حيث إنه مصاب بمرض السكري وله دواء يستعمله ونظام غذائي خاص يتبعه، وحذرت من تداعيات عدم تمكينه من تناول غذائه ودوائه بانتظام.
ملف يطبخ
وخلال وجوده داخل مفوضية الشرطة في "تفرغ زينه" بولاية نواكشوط الغربية، دوّن ولد الشيخ في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن حالته، واصفا ملفه بأنه على ما يبدو "لا يزال تحت الطبخ"، واتهم السلطات بالعمل على مضايقته.
ويقول سيدي محمد ولد الشيخ شقيق المحتجز الذي رافقه إلى مفوضية الشرطة، إن الشرطة اتصلت بأخيه تطلب حضوره، حيث أُجري معه لقاء داخل أحد المكاتب الأمنية في مبنى المفوضية.
ويضيف للجزيرة نت أن أخاه عاد إليه بعد حوالي 25 دقيقة ليخبره أن الشرطة ترغب في تفتيش منزله، لتبدأ فصول جديدة من القصة تم خلالها سحب جواز سفره واقتياده إلى مكان مجهول للاحتجاز.
ويقول ناشطون بحركة "نستطيع" الشبابية المعارضة إن مفوضية الشرطة التي استدعت ولد الشيخ ورافقه أفراد منها لتفتيش منزله، نفت علمها بما جرى معه.
بينما أكد نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه -في تدوينة له على موقع فيسبوك- أن مساعي التعرف على مكان الاحتجاز لم تفلح في العثور على ولد الشيخ، حتى بعد زيارة أغلب مفوضيات الشرطة بنواكشوط.
خرق للقانون
المحامي سيدي أحمد بوباري -وهو المتعهد لملف ولد الشيخ- قال للجزيرة نت إن ما حصل يعتبر خرقا سافرا للقوانين الموريتانية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكافة القوانين والشرائع.
وأضاف أن فترة الحجز إذا تجاوزت 48 ساعة وتم تجديدها يجب السماح للمحامي بلقاء موكله، منتقدا بشدة خرق حقوق المعتقل والإجراءات التي تنص عليها قوانين البلد.
من جهتها اعتبرت نقابة الصحفيين الموريتانيين أن إحالة ولد الشيخ إلى مكان مجهول يحتجز فيه مضرّ بسمعة البلد وأجهزته الأمنية ومخالف للقانون، وأكدت على رفضها المطلق لمضايقة الصحفيين في "التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية".
وطالبت النقابة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بالإسراع في الكشف عن ملابسات التوقيف، والسماح لذوي ولد الشيخ بزيارته، وتمكينه "من حقه القانوني الذي يكفل لمحاميه متابعة جديد توقيفه".
أما حركة "نستطيع" التي ترشِّح ولد الشيخ على رأس اللائحة الوطنية للبرلمان، فقد أدانت الاحتجاز الذي وصفته بأنه "إهانة للكرامة الإنسانية ومخالفة واضحة للقانون"، ولفتت إلى أنه "انتكاسة للحريات السياسية" في وقت تستعد فيه البلاد لموسم سياسي انتخابي.
وحتى بعد مرور ستة أيام من احتجاز الأستاذ الجامعي عضو نقابة الصحفيين الموريتانيين محمد ولد الشيخ في مكان مجهول، لم تصدر الجهات الحكومية في البلد أي تعليق بشأن التهم الموجهة إليه ولا أسباب الاحتجاز وملابساته.
المصدر : الجزيرة
