بعد انتظار طويل، أعلن محمد عبد الفتاح، وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني، أمس، عن إجازة الحكومة الموريتانية قانونًا يسمح بالمصادقة على اتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير واستغلال احتياطات حقل «تورتي احميم الكبير» الموقع في نواكشوط بتاريخ 9 شباط / فبراير 2018 بين موريتانيا والسنغال.
وأكد الوزير في تعليق له على الجلسة الأسبوعية للحكومة «أن إجازة الاتفاق تظهر قوة الإرادة المشتركة لحكومتي البلدين وتوجههما نحو تعزيز تعاونهما الثنائي في مجال المحروقات من خلال الترخيص لتنمية موحدة واستغلال مشترك لاحتياطيات حقل «تورتي احميم» الكبير المكتشف عام 2015 على مستوى الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال».
وتبلغ احتياطات حقل «تورتي أحميم» ما بين (15) إلى (20) ترليون قدم مكعب من الغاز المسال، ما يجعله أكبر حقل مكتشف للغاز في غرب إفريقيا. وأوضح الوزير عبد الفتاح «أن من أهم نقاط الاتفاق تقاسم تكاليف الإنتاج بالحقل بين الدولتين تناصفًا بنسبة (50) بالمئة لكل منهما، وكذلك بالنسبة لتكاليف التطوير والإنتاج وإعادة التأهيل».
واشار الوزير إلى «أن الحكومتين أقرتا كذلك خطة عمل متجددة لفترة سنتين بهدف تشجيع ظهور موارد وطنية قابلة للاستغلال في الدولتين، وبهدف الاعتماد على خبرات وطنية للحد من اللجوء للطاقم الأجنبي، مع تشجيع ظهور موردي خدمات وسلع في الدولتين، قادرين على تلبية متطلبات صناعة النفط من حيث الجودة ومن حيث المعايير الدولية».
وقال «إن من أهم ما ينص عليه الاتفاق، وضع آلية مشتركة لتزويد الأسواق المحلية بالغاز الطبيعي وتكوين لجنة استشارية لتسهيل تنفيذ متابعة الاتفاق مشكلة من الدولتين ويرجع إليها في جميع الأمور التي تعنى بتطوير حقل «تورتي أحميم»».
وكان البرلمان السنغالي في أيار / مايو الماضي أقر قانونًا يسمح للرئيس مكي صال بالتوقيع على الاتفاق الحكومي للتقاسم الموقع في نواكشوط يوم التاسع شباط/ فبراير الماضي.
وفي سياق متصل، أكد شيرنو ألسان صال، وزير الطاقة السنغالي «أن الحوض الرسوبي لموريتانيا والسنغال وغامبيا وبيساوو وكوناكري، لم يكشف بعد عن كامل أسراره».
وفي مداخلة أمام القمة الدولية الأولى حول الحوض الرسوبي لموريتانيا والسنغال وغامبيا وبيساوو وكوناكري، أكد الوزير السنغالي «أن البلدان المطلة على الحوض الرسوبي المذكور ستتمكن، إذا وحدت جهودها، من رفع تحديات الاستقلال الطاقوي ومن توفير الطاقة لمجموع سكان القارة الإفريقية».
وأشار الوزير السنغالي إلى «أنه فيما يرى البعض أن اكتشاف مصادر الطاقة مهم للسنغال، فإن كثيرين يرون فيه «لعنة» على غرار ما تعرضت له بلدان نفطية أخرى»، مؤكداً أنه «على البلدان المستفيدة من هذه الطفرة الطاقوية أن تحذر من الوقوع في أخطاء البعض وأن تستفيد من نجاحات البعض الآخر». ويقع حقل «آحميم» للغاز في منطقة الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال، وتتولى شركة «كوسموس أنيرجي» وشركة «ابريتش بتروليوم» الإشراف الفني على هذا الحقل الضخم الذي ستستغله موريتانيا والسنغال بالتشارك.
واتفقت السنغال وموريتانيا على تقاسم الإنتاج بالتناصف (50%) لكل منهما.
وألزمت الشركتان «كوسموس» و»بي.بي» الحكومتين السنغالية والموريتانية بالاتفاق على تقاسم الإنتاج حتى لا تضطر الشركات لبناء منشآت منفصلة ومكلفة لاستغلال الغاز في كل بلد.
ويعتبر حقل «تورتي احميم» المكتشف في كانون الثاني / يناير الماضي على الحدود الموريتانية السنغالية، أهم منجم للغاز الطبيعي المسال في غرب إفريقيا لاشتماله على (450) مليار متر مكعب من الغاز.
وحددت الحكومتان الموريتانية والسنغالية موقعًا يقع على بعد ثمانية أميال من الحدود البحرية المشتركة لتنصيب آليات الاستغلال الخاصة بسحب ومعالجة وتسييل الغاز. وتتواصل بالتوازي مع تريبات الاستغلال الفني، دراسات اجتماعية وبيئية للتأكد من أن المشروع لا يؤثر على الوسط البيئي للموقع المحدد لعمليات الاستغلال.
نقلا عن القدس العربي
