احتج حقوقيون موريتانيون محسوبون على المعارضة، أمس، على حجز الشرطة الموريتانية جوازات سفرهم ومنعهم من السفر يوم الجمعة عبر مطار العاصمة إلى جنيف للمشاركة في دورة للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ولم تعلق السلطات الموريتانية على هذه الحادثة إلى ظهر يوم أمس».
وأكد الحقوقيون المشار إليهم وهم ميمونه سه رئيسة تجمع الأرامل، وأربعة نشطاء آخرون، حسب تصريحات نقلها عنهم موقع «أكريديم» الإعلامي المستقل، أنهم «فوجئوا بأحد عناصر الشرطة يمنعهم من دخول الطائرة قائلاً إن التأشيرات التي يحملونها مشكوك في صحتها وأن عليهم أن يتصلوا بسفارة سويسرا في داكار لتؤكد كتابيًا أنها هي من طبعت تأشيراتهم بالفعل». ورد الحقوقيون الخمسة في تصريحاتهم على وكيل الشرطة «بأنهم سافروا إلى داكار وأخذوا تأشيرات من السفارة السويسرية الموجودة هناك». وأثناء النقاش حول قضية التأشيرات، غادرت الطائرة ليحرم الحقوقيون من السفر فيها لحضور الدورة الرابعة والستين للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المقررة في جنيف من 23 حتى 29 تموز / يوليو الجاري.
وأوضحت ميمونة سه رئيسة تجمع الأرامل: «إن ما قامت به الشرطة هو قرار بالمنع من السفر الذي هو حق أساسي لهم». وأكد صار ممدو، الأمين العام لتجمع الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في موريتانيا «أن قرار منع الحقوقيين من السفر قرار خطير للغاية لكونه يشير إلى أن تحركاتنا أصبحت محدودة».
وكان الأمن الموريتاني قد اعتقل مجموعة الحقوقيين نفسها خلال تظاهرات نظموها بمناسبة ذكرى الاستقلال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقضى النشطاء أيامًا محتجزين لدى الشرطة قبل أن تطلق سراحهم.
