نواكشوط/ و. م. ا: علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتضمن النظام الاساسي للبنك المركزي الموريتاني ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة الموقعة بتاريخ 27 مارس 2018 بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية والشركة الوطنية للصناعة والمناجم(اسنيم)، اضافة الى بيان يتعلق بنتظيم مهرجان سنوي للمسرح الموريتاني وافتتاح المركز الموريتاني للأداء.
وبين الوزير في شرحه للبيان المتعلق بتنظيم مهرجان سنوي للمسرح الموريتاني ان السنوات الاخيرة شهدت حراكا ثقافيا في مختلف المجالات الثقافية تجسد في تنظيم مهرجانات بمختلف الولايات والمقاطعات مما اوجد تنافسا عليها .
واضاف ان هذه المهرجانات مع ما يتخللها من مختلف فنون الثقافة كانت مرتبطة بتراث وتاريخ البلد وتشمل عروضا في الثقافة العارمة من فلكلور ومسابقات وألعاب تقليدية وغيرها ،مشيرا الى التطور الذي حصل في مهرجان المدن القديمة وانفتاحه على الخارج واهتمام رئيس الجمهورية بالتراث وتاريخ المقاومة وما قيم به من احداث فضاءات ثقافية.
واوضح الوزير ان من النواقص التي لوحظت في الوان العروض الثقافية النقص الحاصل في المسرح من حيث التكوين ومن حيث الاداء والمحتوى مشيرا الى ان المسرح بالفعل من الفنون الجديدة على المجتمع الذي لا تدرك الكثير من اطيافه القيمة الثقافية له رغم كونه يمثل افضل القوالب الثقافية لحمل الرسائل الهادفة التي تعالج امراض المجتمع وقضاياه وتثقف المجتمع باسلوب شيق وجذاب.
وانطلاقا مما سبق – يضيف الوزير- يتنزل الاهتمام ببرنامج تقدمت به وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح لتطوير المسرح في موريتانيا يتكون من مكونتين الاولى منهما تتمثل في مهرجان سنوي للمسرح مدته ستة ايام وافتتاح المركز الموريتاني للأداء لتكوين المكونيين والمهتمين والرواد على الاداء المسرحي .
و في رده على سؤال حول ما وصفه السؤال بوجود فلتان أمني من خلال عمليات سطو متكررة نفي الوزير وجود مثل هذا التوصيف مشيرا الى ان الامر يتعلق بلصوص وليس ارهابيين وهو امر موجود في جميع عواصم العالم الكبرى خصوصا وأن سكان مدينة نواكشوط في تزايد والمدينة تتمدد افقيا وبالتالي من الطبيعي وجود حوادث سرقة واخرى للسطو .
واضاف ان مثل هذه الحالة يمكن توصيفها بالانفلات الامني عند غياب سلطة تتابع المجرمين وتقبض عليهم وتقدمهم للعدالة وهذا عكس الموجود ،مشيرا الى ان نوعية هذه الحوادث موجودة في جميع الدول ولو تم رصد الحوادث في مختلف العواصم و اكثرها تطورا أمنا كباريس او واشنطن او موسكو لوجد ان الحوادث في نواكشوط قليلة جدا مقارنة بالحوادث هناك.
وقال إن التحقيق جاري في قضية السطو على مصرف التجاري بنك.
وبخصوص سؤال حول مطالبة المنتدى بإعادة تشكيل أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ان قضايا هذه اللجنة تعالج قانونيا ومن رأى خرقا في القانون فعليه التقدم للجهات المعنية، ولا يمكن ان تحل اللجنة نتيجة لوجود جهة سياسية لا ترضيها خصوصا وان الجهات السياسية المشاركة في الحوار هي من انشأت هذه اللجنة وبالتالي لاتحل الا بوجود مقتضى قانوني يحلها.
واضاف الوزير في رده على سؤال متعلق بتشكيل لجنة متخصصة باختيار ترشحات حزب الاتحاد من اجل الجمهورية في الانتخابات المقبلة ان هذه اللجنة مكونة من مناضلي الحزب لاختيار المرشحين لهذا الحزب ولديها عمل محدد حول مرشحي حزب الاتحاد من اجل الجمهورية وهي تحت اشراف رئيس لجنة تشخيص الحزب وكذلك رئيس الحزب وستقوم بعملها على اكمل ما يرام.
وبدوره اوضح وزير الاقتصاد والمالية في شرحه لمشروع القانون المتعلق بالنظام الاساسي للبنك المركزي الموريتاني ان الامر القانوني 004/2007 المتضمن للنظام الاساسي للبنك المركزي هو الذي يحكم تسيير هذه المؤسسة المهمة في اقتصادنا الوطني وحتى اليوم ، مبينا ان تطبيق هذا المرسوم بين وجود مجموعة من النواقص سيتم اخذها في مشروع القانون المتضمن النظام الجديد بعين الاعتبار .
واضاف ان النظام الاساسي الجديد يلتزم بالنظم المطبقة عالميا والتي تضمن لمؤسسة البنك المركزي ان تلعب ادوارها المنوطة بها بكل استقلالية وتكامل مع مؤسسات الدولة الاخرى.
وبين الوزير ان المسائل الجديدة التي تمت اضافتها على النظام الاساسي تتعلق اساسا بان يسمح هذا النظام بالمزيد من استقلالية هيئات البنك المركزي و توضيح الظروف والاجراءات المتخذة في حالة عزل المحافظ او المحافظ المساعد او الهيئات الاخرى التي تدخل في استقلالية المؤسسة، كما سيسمح هذا النظام بتعزيز مراقبة البنك المركزي من خلال انشاء لجنة للتدقيق تكلف بالتدقيق في عمليات البنك المركزي والتنسيق بينها وبين المدققين الخارجيين وانشاء هيئة تدعى لجنة الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي مختصة في الاشراف على مؤسسات القرض والتسوية والاستقرار المالي.
واشار الى انشاء هيئة جديدة تسمى لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة الاسلامية ستكون هي المسؤولة عن ضمان مطابقة المنتجات والعمليات الادارية الاسلامية مع ضوابط الشريعة واعطاء الآراء للمطابقة في هذا المجال ، كما سيسمح النظام الجديد بتوسيع سلطة اشراف البنك المركزي لتشمل الهيئات ذات النظام القانوني الخاص وشركات التأمين وإعادة التأمين .
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة الموقعة بتاريخ 27 مارس 2018 بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية والشركة الوطنية للصناعة والمناجم بين وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الاتفاقية هي التي تنظم العلاقة بين الدولة والشركة الوطنية للصناعة والمناجم وهي نفس الاتفاقية الموقعة سنة 1979 وتم تجديدها سنة 1998 وسينتهي العمل بها في نهاية هذه السنة وتم بالتالي تجديدها دون اي تغييرات .
