نواكشوط/ و.م.ا: علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الامين ولد الشيخ ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي ووزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها منت حمدي ولد مكناس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس.
واوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مجلس الوزراء صادق على مجموعة من مشاريع القوانين والبيانات من بينها مشروع قانون يعدل ويلغي بعض احكام الامر القانوني المتضمن انشاء وكالة النفاذ الشامل للخدمات وبيان حول تطور اسعار المواد الاساسية في نواكشوط.
وبين وزير الاقتصاد والمالية ان الهدف الاساسي لانشاء وكالة النفاذ الشامل للخدمات هو انشاء صندوق خاص بالنفاذ الى الخدمات الاساسية وانشاء هيئة مرنة بامكانها تنفيذ البرامج والمشاريع التي يمولها الصندوق بشكل سلس وسريع، لان الادارات المعنية لم تكن في تللك الاونة تتوفر على الآليات التي تسمح لها بتنفيذ هذه المشاريع .
وقال انه نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته القدرات للقطاعات المعنية ، المياه والطاقة والتقنيات الجديدة اصبح عمل هذه الهيئة وعمل القطاعات المعنية يطبعها التكرار وتداخل المهام مما يربك طريقة البرمجة مبرزا ان وزارة المياه عبر اداراتها المختلفة نفذت العديد من المشاريع للنفاذ لخدمة المياه في الوسط الريفي.
واوضح انه رغم التنسيق الجيد بين الوكالات والقطاعات المعنية بخدماتها فقد اصبح من الطبيعي ان تقوم هذه القطاعات بتنفيذ مشاريعها بنفسها ،وانطلاقا من ذلك فان المشروع الجديد يلغي الوكالة كمنفذ للمشاريع ولكن يتم الاحتفاظ بالصندوق الذي تمول من خلاله مشاريع المياه والطاقة والتقنيات الجديدة على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية .
واكد وزير الاقتصاد ان مصادر الصندوق هي ضرائب سنوية تؤخذ على شركات الاتصال والتمويلات الخارجية وميزانية الدولة والهدف الاساسي ان القطاعات المعنية مسؤولة عن الخدمات التي تعني قطاعاتهم، مبرزا ان كل الاجرءات التي تتم في أي مؤسسة تتم دون المساس بمصلحة العمال .
واكدت وزير التجارة انها اوضحت في البيان الذي قدمته امام مجلس الوزراء ان اسعار المواد الاساسية لم تشهد خلال الاشهر 11 من السنة الماضية أي اضطرابات وظل سوق الامدادات هادئا نسبيا وخال من أي نفاد للمخزون ممامكن من تثبيت الاسعارللمواد الاساسية عند مستواها الاعتيادي .
واشارت الى ان المادة الوحيدة التي اعتراها بعض الاضطراب هي مادة الارز و يعود هذا الاضطراب الى عوامل من بينها ارتفاع الارز على المستوى العالمي في الربع الاخير من السنة الماضية وانخفاض نسبة الواردات نتيجة للتدابير التي تتخذها الحكومة لحماية المنتوج المحلي وتزامن ذلك مع تراجع المنتوج المحلي نظرا لآجال التقشير مع زيادة الاقبال على الانتاج المحلي نظرا لجدولته .
واوضحت الوزيرة ان جميع الحبوب حافظت على اسعارها مشيرة الى انخفاض اسعار السكر الى 17% في المائة وعودة اسعار اللحوم الى وضعها الطبيعي.
واكدت ان اسعار التجزئة لم ترتفع وبقيت دون المستوى المسجل لها في دول شبه المنطقة وساعد الامداد المستمر لحوانيت امل على تثبيت هذا الاتجاه، مبرزة ان الدولة ستعمل على حماية المستهلك وتتدخل في الوقت المناسب وتعمل على مصلحة المواطن ولن تقبل ما يضر المستهلك .
واوضح وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال يتعلق ببيان الوزير الاول ا مام البرلمان ان البيان قدم السياسات العامة لحكومة ولم يدخل في التفاصيل لانها ليست ضرورية .
وبخصوص اللجنة المعينة للنهوض بحزب الاتحاد من اجل الجمهورية أوضح الوزير ان اللجنة تؤدي عملها وهو متقدم مبرزا ان مؤتمر الحزب عادة ينعقد بعد الانتساب .
وفي رده على سؤال عن وضعية الاغلبية اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة انها في وضع جيد ويشهد على ذلك الاداء والانجازات التي تحققت سواء على المستوى الاقتصادي او الامني في الظرف الامني الصعب دوليا اوفي مجال الحريات العامة اوحقوق الانسان اوفي المجال الديبلوماسي وهي بكل تاكيد في اعلى درجات الصحة وملتفة حول برنامج رئيس الجمهورية ولديها حكومة قوية تتوفر على عوامل القوة والمناعة .
وعن سؤال حول الاحداث الاخيرة في السنيغال عبر وزير الثقافة عن اسفه للضحية الذي سقط نتيجة للحادث مبرزا ان قيادة اركان الجيوش اصدرت بيانا أوضحت فيه ملابسات الحادث والسفير تدخل واطمأن على سلامة الجالية والتي تعيش في وضع جيد .
وأكد ان الوضع ليس بالقتامة التي يصفها البعض. وهي حوادث جزئية تقع دائما و لا تؤثر على العلاقات بين البلدين وتتم معالجتها بحكمة.
