نواكشوط/ و.م.ا: أوضح وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الامين ولد الشيخ اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي المتوج لاجتماع مجلس الوزراء، أن المجلس درس وصادق في اجتماعه اليوم على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات نذكر منها مجموعة مراسيم تتعلق بإنشاء دوائر إدارية جديدة في ولايتي كيدي ماغا وإينشيري.
وأفسح الوزير المجال لوزير الداخلية واللامركزية الوزارة الوصية للتعليق على مشاريع المراسيم المصادق عليها.
وبدوره قال وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله إنه تشرف اليوم بتقديم مجموعة مراسيم الى مجلس الوزراء تهدف إلى إنشاء دوائر إدارية جديدة في ولايتي كيدي ماغا واينشيري، مبرزا أن إنشاء هذه الدوائر الإدارية الجديدة يهدف إلى تأطير إداري وامني أكثر فعالية بالإضافة إلى تحكم اكبر في الحالة الإدارية والأمنية للسكان والأقاليم المعنية .
وأضاف أن تزايد أعداد السكان في بعض الدوائر الإدارية التي تعرف اقبالا سكانيا بفعل عوامل اقتصادية او تشهد تقريا فوضويا مما يطرح صعوبات كبيرة للإدارة من أجل تغطية احتياجات السكان والمتابعة الدقيقة المشاريع التي يتم انجازها لصالحهم خصوصا في دوائر إدارية توجد بمناطق استراتيجية لا تحظى بتغطية إدارية وأمنية كافية نتيجة بعدها وعزلتها عن دوائرها الإدارية.
وقال ان هذه الأسباب هي التي أنشئت من أجلها هذه الدوائر الإدارية لتسمح بوجود اكبر للدولة في هذه المناطق عن طريق وضع هيئات إدارية فيها لتلبية احتياجات السكان وتقريب خدمات الادارة منهم انطلاقا من سياسة الحكومة القائمة على تقريب الادارة من المواطن وتقديم الخدمات للسكان في كل مكان.
وأضاف أن الأمر يتعلق باستحداث مقاطعة تسمى مقاطعة غابو في جنوب ولاية كيدي ماغه مطلة على النهر وعلى منطقة كركور وتغطي اربع بلديات قائمة اصلا هي الصوفي وبيدام وغابو وكوري ومركزين إداريين هما مركز تاشوط الإداري التابع لمقاطعة سيلبابي ويغطي الشمال الشرقي للمقاطعة وتتبع له اداريا بلديات ولد ابني وتاشوط وحاسي شكار، ومركز لحرج الاداري التابع لمقاطعة ولد ينجه ويغطي الشمال الغربي لهذه المقاطعة ويحد ولاية كوركول وولاية لعصابه وتتبع له بلدية لحرج عاصمة المركز وبوعنز ودافور.
وفي ولاية إنشيري صادقت الحكومة على تحويل مركز بنشاب الإداري إلى مقاطعة وتغطي الجانب الغربي والشمالي من الولاية وتتمسك بالحدود القديمة لمركز بنشاب ، وتحويل منطقة امحيجرات إلى مركز إداري يتبع لنفس المقاطعة بما فيها ميناء تانيت ومراكز حيوية اخرى موجودة في تلك المنطقة نظرا لاهمية الجانب الامني في المنطقة الفاصلة بين نواكشوط والشامي على غرار استحداث مقاطعات في السابق في انبيكت لحواش والشامي.
وقال الوزير ان الهدف من هذه الاجراءات هو تاطير امثل وفعال للتغطية الادارية على المستوى الوطني وتفعيل دور الادارة وتقريبها من المواطن اينما كان.
وفي رده على اسئلة الصحفيين ابرز وزير الداخلية واللامركزية ان مبررات اختيار بنشاب لاستحداث المقاطعة الجديدة في اينشيري وليس العصماء او برجيمات ينطلق من كون هذه المدينة كانت هي عاصمة المركز الاداري وتعتبر منطقة حيوية شهدت انجاز العديد من المرافق العمومية والماء والكهرباء والمدارس علاوة على ان بنشاب به كثافة سكانية معتبرة على اساس مخطط عمراني عصري.
وفي رده على سؤال يتعلق بالجانب الأمني أكد الوزير واللامركزية أن هناك بالفعل حالات إصابة يتوجه اصحابها إلى المستشفيات ونظرا إلى أن الأطباء قد يتحفظون في بعض الأحيان في انتظار تسخير الجهات القضائية لأطباء لمعاينة هذه الحالات ومعرفة الأسباب الحقيقية للإصابة الا ان ذلك لا يمنع الجهات الصحية من تقديم العلاج اللازم للمصابين وهي مطالبة ـ يضيف الوزيرـ بتقدير الظروف ونوعية الإصابة وتقديم الإسعاف متى كان ذلك ضروريا.
وقال إن جميع المستشفيات تتوفر على مخفر للشرطة معني بالأمن وإبلاغ الجهات الأمنية في الوقت المناسب بمثل هذه الحالات وكشف ملابسات كل حالة وطبيعتها حتى لا تتكرر حالات تم تقديم العلاج فيها لمصابين في ظروف غامضة.
وبدوره رد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة على أسئلة الصحفيين، مبرزا فيما يتعلق برسالة وردت من لجنة أممية حول المعتقل ولد غدة أن هذه الرسالة تضمنت معلومات مغلوطة وخاطئة ومكذوبة وهي نتيجة طبيعية لكون هذه اللجنة تستقي معلوماتها من مصدر واحد غير نزيه وطرف في المشكلة ومشاكس منبها بهذا الصدد إلى انه من المعروف أن الطرف الواحد لا تبنى عليه حقائق باعتباره منحازا.
وأضاف الوزير أن هذه الرسالة ستفند وسيرد عليها الرد الشافي لانها لا تستطيع الصمود أمام الواقع.
وأوضح أن من أكاذيب هذه الرسالة تضمنها لكون المعني اعتقل على خلفية تشكيل لجنة للتحقيق في صفقات التراضي وهذا يجانب الحقيقة لان هذه اللجنة لم تشكل الا بعد التعديلات الدستورية التي ألغت مجلس الشيوخ، والكل يعرف ان البرلمان يشكل اللجان كيف شاء ومتى شاء ولم تكن في يوم من الأيام سببا في اعتقال احد.
كما تضمنت هذه الرسالة كون المعني معتقل بسبب معارضته للتعديلات الدستورية والكل يعرف ان هذه التعديلات عارضها اغلب الشيوخ ولم تكن تلك المعارضة سببا في اعتقال أي منهم.
ونبه الوزير إلى أن الكل مطلع على التسجيلات التي اثبتت أن المعني كان يتولى توزيع رشاوى ليس فقط لبعض الشيوخ لمنعهم من التصويت لصالح هذه التعديلات وانما لبعض المعارضين للقيام بنشاطات مخلة بالامن ولبعض الشباب للقيام بالفوضى.
وفي رده على سؤال يتعلق بقيام حوار جديد أشار الوزير إلى أن مخرجات الحوار الماضي بين الأغلبية وطيف كبير المعارضة توجت بإصلاحات دستورية وأخرى في المدونة الانتخابية وتوافق على تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية سيتم تنظيمها في موعدها بحول الله وهي مفتوحة أمام الجميع للمشاركة فيها او مقاطعتها إذا رأى ذلك، مشيرا إلى أن الأبواب مشرعة دائما للمعارضة وغيرها لإجراء اتصالات ولقاءات لكن الحوار بمفهومه الواسع الشامل قد انتهى ولا نتوقع حوارا جديدا مع المعارضة.
وبخصوص اللجنة المعينة حديثا لرسم استراتيجية جديدة للنهوض بحزب الاتحاد من اجل الجمهورية أوضح الوزير أن هذه اللجنة معنية بالإشراف على انتساب جديد وسد النواقص إذا كانت موجودة وسد الخلل وهذا يدل على حيوية الحزب وقدرته على إفراز من يستطيع تشخيص مشاكله ولو كان من غير قيادته.
