الأخبار (نواكشوط) وصف الرئيس السابق لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين أحمد باب ولد اعزيزي، مؤتمر الاتحاد الذي اختتم أمس بأنه لا شرعية له، معربا عن تمسكه بمنصبه رئيسا للاتحاد.
ونقل عنه محاميه قوله، إن مكتب الاتحاد يظل "شرعيا إلى أن يقول القضاء كلمته أو ينعقد مؤتمر قانوني".
وذكر بيان وقع باسم محاميه أن "استدعاء المؤتمر الـ13 للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الرئيس الشرعي للاتحاد، أحمد باب اعزيزي، أو بقرار من القضاء اكتسى سلطة الشيء المقضي به. بينما أحمد باب اعزيزي لم يوجه أي استدعاء لهذا المؤتمر والقضاء الذي قدمت أمامه دعوى بشأن هذا الاستدعاء ما زال يواصل النظر في الملف المعروض حاليا أمام المحكمة العليا".
وأشار البيان إلى أن ولد اعزيزي كان يدعو لعقد هذا المؤتمر منذ عدة سنوات وإن "جميع رؤساء الاتحاديات يشهدون على ذلك، لكنه يحرص على الاحترام التام للترتيبات القانونية والنظامية، خاصة انعقاد الجمعيات العامة للاتحاديات التي تسبق المؤتمر من أجل تحيين مأمورياتها وانتخاب مناديبها إلى المؤتمر؛ وكذلك التسديد المنتظم لمشاركات الأعضاء" وفق قوله.
وأضاف:"غير أنه فيما يخص هاتين النقطتين الأساسيتين التين أعاقتا استدعاء المؤتمر حتى الآن، أخذت الأمور مسارا أقل ما يقال عنه إنه غريب".
وبين أن مساهمات الاتحاديات لم تدفع إلا في يوليو 2017 و"معظمها مباشرة من طرف الشخص الذي انتخب بطريقة غير قانونية اليوم، 28 ديسمبر، في انتهاك لجميع قواعد الشفافية المالية، والأخلاق وحتى قانون مكافحة الفساد رغم أن هذا القانون أثير من طرف النيابة العامة في ملفات أخرى تتعلق بوقائع أكثر شرعية" بحسب قوله.
وخلص للقول:"بالنسبة لقانونية مأموريات الاتحاديات، فإن مقتضيات النظام الأساسي للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين واضحة وتفرض عقد الجمعيات العامة للاتحاديات في غصون الأشهر الثلاثة التي تسبق انعقاد المؤتمر، وهو ما لم يتم في الحالة التي بين أيدينا. ويجدر، في هذا الصدد، التنويه إلى أن مأموريات أغلب الاتحاديات (6 من أصل 11) انقضت وجميع رؤساؤها الحاليين ليست لديهم حاليا أي صفة لتمثيلها، فضلا عن كون مناديب الاتحاديات إلى المؤتمر لم ينتخبوا".
