وقّع أكثر من 350 مسؤولاً/ة منتخباً/ة من جميع أنحاء الدولة الإسبانية رسالةً مفتوحةً لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، شجبوا فيها جرائم الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيليّ، وأعلنوا فيها دعمهم/ن لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).
وتشمل قائمة المسؤولين الموقعين على الرسالة رؤساء بلديات، وأعضاء مجالس بلدية، وأعضاء من الكونغرس الإسباني، فضلاً عن رؤساء برلمانات إقليمية وأعضاء في البرلمان الأوروبي.
ومن جهتها رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل على لسان منسقة حملاتها الدولية، آنا سانشيز، بالتضامن المبدئي الذي أبداه أكثر من 350 مسؤولاً/ة في الدولة الإسبانية قائلة: كل التحية لهذه الخطوة الشجاعة الرامية لوقف تورط الحكومة والمؤسسات الإسبانية في الجرائم الإسرائيلية، بما فيها السلب المستمر للأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني. وكما أوضح البيان، فإن إنهاء التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي يرتكبها النظام الإسرائيلي هو التزام أخلاقي وقانوني يجب الامتثال به.
ووقع الرسالة كل من عضو الكونجرس الكاتالوني خافيير دومينيك، ورئيسة برلمان إقليم “أرغون” فيوليتا باربا، ورئيس مجلس مدينة “قادس″ خوزيه جونزاليس، ورئيس مجلس مدينة “لاكورونيا” خوليو فريرو، بالإضافة إلى عضو مجلس مدينة مدريد ريتا مايسترو، وأكثر من 350 مسؤول/ة في الدولة الإسبانية.
وتأتي هذه المبادرة الشجاعة لتلتحق بعددٍ من الإنجازات التي أحرزتها حركة المقاطعة (BDS) في أوروبا والدولة الإسبانية، ففي تموز/يوليو من العام الجاري، أقرّ البرلمان الإسباني بالإجماع مقترحاً يعترف بالحق في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، باعتبارها حقاً يكفله القانون وتندرج في إطار حرية التعبير والتجمع.
وفي نيسان (أبريل) من العام الحالي، صوت مجلس مدينة برشلونة، لإنهاء التواطؤ مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي وبناء المستعمرات، بينما أكد وزير الخارجية الإسباني أنّ الحق في الدعوة إلى المقاطعة هو حق تكفله قوانين حرية التعبير. فضلاً عن إعلان عشرات المدن الإسبانية على مدار العام الماضي عن أنها “خالية من الفصل العنصري الإسرائيلي”. وبذلك، تنضم هذه الجهود إلى شبكة تضم أكثر من 70 مؤسسة إسبانية عامة، منها مجالس المقاطعات، اتخذت موقفاً ضد إسرائيل.
وفيما يلي جزء من الرسالة: منذ بداية النكبة الفلسطينية قبل سبعين عامًا، تستمر عملية استعمارية ممنهجة من التطهير العرقي والفصل العنصري وآلاف الجرائم التي لم يتعرض على إثرها أي مسؤول إسرائيلي لمساءلة حقيقية بموجب القانون الدولي. ويشهد على ذلك أكثر من سبعة ملايين لاجئ فلسطيني لا يستطيعون العودة إلى أراضيهم وديارهم، ونحو مليون ونصف مليون فلسطيني يقيمون كمواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة في إسرائيل، في ظل نظام من العنف الممنهج وأكثر من 70 قانوناً عنصرياً وإقصائياً ضدهم بشكل مباشر. بينما ينتظر العدالة، يعيش الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة تحت احتلال عسكري مباشر دام أكثر من خمسين عاماً تشهد عليه المستوطنات المتنامية التي تلتهم المزيد من الأراضي الفلسطينية بشكل مستمر.
وتابعت الرسالة إن إدانة الاحتلال لوحدها ليست كافية. كما كان الحال مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، من الضروري وضع حد لتواطؤ الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة والقوى الغربية في الحفاظ على نظام الظلم الذي استمر بفضلها لعقود عدة.
وأوضحت: يجب علينا وقف تسليح إسرائيل ووقف الاعتراف وتطبيع العلاقات مع دولة تكسب قوتها وشرعيتها بطرق غير طبيعية، وتحمل مسؤولياتنا كمؤسسات عامة برفض تعزيز الاضطهاد، وإنّ رفض تقديم الدعم لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هو ليس واجبًا أخلاقياً فحسب، كما أنّه ليس منّةً أو عملاً تضامنياً، بل هو التزام قانوني.
واختتمت الرسالة: دعونا نرجح الميزان لا لصالح القوي، بل لصالح العدالة، هيّا بنا نقوم بالتزاماتنا كمسؤولين عامين لترويج وضمان احترام حقوق الإنسان، هنا في مدننا وبلداتنا، وفي فلسطين.
رأي اليوم
