طالب الوزراء الأفارقة المكلفون بالحالة المدنية في ختام مؤتمرهم الرابع أمس في نواكشوط شركاء التنمية في أفريقيا بدعم القدرات المؤسسية للهيئات الأفريقية الفاعلة والمسؤولة عن التسجيل المدني والاحصاءات الحيوية». وأكد الوزراء في وثيقة «إعلان نواكشوط»، «التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي معالجة قضايا التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية في سياق أجندة الاتحاد 2063 وخطة التنمية المستدامة 2030 مع إيلاء اهتمام خاص للبعد الديموغرافي وحركة السكان، سبيلا لتسخير كافة الإمكانات لتنمية القارة».
وأوصى الإعلان «مفوضية الاتحاد الأفريقي باتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم ورشة عمل قارية بنواكشوط خلال العام المقبل تحت عنوان «بناء القدرات في مجال التسجيل المدني والاحصاءات الحيوية»، بغية إجراء تقويم شامل لنظم التقييد في سجلات الحالة المدنية وتثمين دور وزارات الصحة الأفريقية في تسجيل المواليد والوفيات».
وناقش المؤتمر ورقات عمل حول التحسين من أداء المصالح الحكومية المكلفة بالتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية بوصفها عاملا أساسيا من عوامل تنمية القارة، واعتماد منظومات خاصة بالدول الأعضاء ضمن المؤشرات العالمية وتنفيذ البرنامج الأفريقي الخاص بذلك.
وركز المؤتمرون على تحسين فهم الأهمية المحورية للتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية في تنفيذ أجندة 2030 من خلال إقرار خطة استراتيجية للتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية للفترة ما بين 2017 -2021.
وناقش المؤتمر الصعوبات والدروس المستخلصة لتجارب كل دولة على حدة وأقر تصورا مشتركا للآفاق المستقبلية مع تحديد الأهداف ذات الأولوية التي تأخذ بعين الاعتبار الصدارة التي تحتلها الحالة المدنية بوصفها دعامة أساسية لا غنى لأي تخطيط تنموي وطني أو قاري، عن معطياتها وبياناتها. واستمرت جلسات المؤتمر الرابع لوزراء الحالة المدنية في أفريقيا بنواكشوط مدة أربعة أيام تحت عنوان» تسريع التنسيق المحسن لتسهيل أحداث الحالة المدنية والإحصاءات المنبثقة عنها من أجل إرساء ومتابعة التنمية في القارة الأفريقية».
وشارك في المؤتمر إضافة للوزراء المكلفين بالحالة المدنية، وزراء الصحة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وممثلو اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بأفريقيا، والمديرة الجهوية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، وممثل عن البنك الأفـريقي للـتنمية.
«القدس العربي»
