استعرض وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي بعد ظهر اليوم خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لنتائج اجتماع مجلس الوزراء، مشروع القانون الذي قدمه خلال اجتماع المجلس، الذي يلغى ويحل محل القانون رقم 011/78 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وخلال عرضه أوضح الوزير أن القوانين المالية النافذة في البلد ينظمها قانون عضوي قد تم وضعه قبل 4 عقود مما جعل هذه القوانين تواجه العديد من الصعوبات، بسبب عدم مواكبته للتطورات التي شهدتها التسيير المالي على مستوى البلد، وبالتالي كان من الضروري تطويره ليتلاءم معها، ويساير الإصلاحات التي تمت خصوصا في ميدان تسيير المالية تعزيزا للشفافية التسيير وتعزيزا لرقابة ممثلي الشعب.
وقال الوزير أن أهم الإضافات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد الزامية نشر جميع مراحل تحضير قانون المالية قبل أن تصبح نهائية، فبدلا من الطريقة المتبعة الآن سيتم إعداد وثيقة لسياسة الدولة في جميع القطاعات لمدة ثلاث سنوات قادمة، تتضمن توقعات الموارد وتوزيعها، وستناقش هذه الوثيقة في مجلس الوزراء وتصادق عليها الحكومة، ثم تعرض للنقاش في الجمعية الوطنية دون تصويت من أجل تلافي النواقص والأخذ بالأفكار الهامة التي يتم تقديمها من طرف النواب، كل ذلك قبل أن يبدأ تحضير قانون المالية وستنشر هذه الوثائق للعموم، وعلى هذا الأساس سيتم إعداد قانون الميزانية وإعادته لمجلس الوزراء ثم الجمعية الوطنية لمناقشته والتصويت عليه كما يجري اليوم.
وستتضمن الصيغة الجديدة لقانون المالية إظهار كافة التمويلات الخارجية، هذا الإجراء تم اتباعه منذ سنتين لكن دون أن يكون الزامية قانونية، بينما القانون الجديد سيلزم الحكومة بأن تقوم بذلك في مشروع قانون المالية منعا للتراجع عنها مستقبلا، كما تشتمل الوثيقة على ملحق حول الإنفاق الجبائي الذي يبين جميع الإعفاءات الجبائية للحكومة وتكلفتها على الميزانية، وقد قدم الملحق هذه السنة تطوعا، لكن هذا القانون التنظيمي الجديد سيلزم الحكومة بتقديم هذا الملحق، وكذلك سيكون هنالك ملحق عن الدين العام يتضمن مستوى هذا الدين وتوزيعه ونسبته من الميزانية ومن الداخل الداخلي الخام، كما يحدد القانون النظامي الجديد آلية التسبيقات والقروض للمؤسسات العمومية بشروط معينة، من بينها تحديد نسبة لا تقل عن نسبة سندات الخزينة، وبخصوص النفقات المشتركة فقد استحدث مشروع القانون الجديد إلزامية تحديد سقفها، كما يمنع القانون الجديد أن يكون حساب الخزينة في وضعية سالبة.
كما تضمن القانون التنظيمي الجديد تحويل الميزانية من ميزانية وسائل إلى ميزانية برامج تحدد النفقات ووجهتها والنتائج المتوقعة منها، بحيث سيصبح الآمر بالصرف مسؤولا عن الوصول إلى النتائج التي تم تحديدها في قانون المالية.
وضمانا لمرونة التسيير لم يعد الآمر بالصرف ملزما بمسطرة ثابتة في الإنفاق، من خلال دمج المخصصات مما يمنحه هامشا أكبر للتصرف شريطة أن يصل للنتائج المطلوبة.
كما تضمن مشروع القانون الجديد استحداث إطار قانوني يسمح بصرف ميزانية الجهات التي تم استحداثها أخيرا حيث لم يكن القانون العضوي السابق يتيح ذلك.
وقال الوزير أن مشروع القانون الجديد تضمن تنازلات كبرى من الحكومة عن بعض صلاحياتها، وأن فخامة رئيس الجمهورية كان مصر على القيام بكل ما من شأنه تحسين الشفافية مهما كلف الثمن، وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح لا يمكن تنفيذه إلا على سنوات وبشكل متدرج وأنه يقدر أن تأخذ هذه العملية 7 سنوات مقارنة بما قامت به بعض الدول التي نفذت إصلاحات مشابهة.
وفي رده على أسئلة الصحافة أوضح أن التفاوت في العلاوات بين الموظفين بعضها مبررا لكن ما هو مجحف وغير مبرر يفترض أن تكون غير موجود، وأوضح أن مساواة الجميع لمستوى أقل العلاوات سيكلف 2.5 مليار، ومساواة الجميع لأعلى العلاوات سيكلف حوالي 10 مليارات، والحكومة ترى أن الظروف الراهنة لا تسمح بذلك، لكن الإجراءات المتخذة في توسيع الوعاء الضريبي وتطوير الموارد الداخلية هي الحل لكل المشاكل، لكن السؤال المطروح هل الأولوية إذا تحسنت الموارد أن تحل هذه المشكلة أم مشاكل أخرى؟ تعليمات فخامة رئيس الجمهورية أن أي تحسن في موارد الدولة يجب أن تنعكس على عمال الدولة، لكن المؤسف أن التحسينات التي تمت يتم نسيانها بسرعة.
وبخصوص بيع السوق أوضح الوزير أن الحكومة يمكن أن تساءل عن عدم الشفافية في هذه العملية كأن يتم منح بعض الحوانيت للبعض بشكل خفي، أو تم بيعها للبعض بأسعار أقل عن البعض الآخر، لكن عندما يتم البيع بشكل شفاف من خلال فتح مزايدات للعموم فإن الحكومة قد قامت بواجبها.
