أجاز البرلمان الموريتاني أمس اتفاقيتين بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تحصل موريتانيا بموجبهما على قرضين من الصندوق لتمويل مد خطوط الكهرباء من العاصمة نحو الشمال، وتزويد مدن وقرى الشرق بماء الشرب.
وتتعلق اتفاقية القرض الأولى الموقعة يوم العاشر من يوليو 2017 بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتمويل مشروع الربط الكهربائي بين العاصمة نواكشوط ومدينة الزويرات بالطاقة الكهربائية بجهد 225 كيلو فولت.
وتنص الاتفاقية الثانية الموقعة كذلك بتاريخ 10 يوليو 2017 بمساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل مشروع تزويد مدينتي العيون وجكني والقرى المجاورة لهما (أقصى الشرق الموريتاني)، بمياه الشرب.
وأكد المختار ولد اجاي وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني في توضيحات قدمها للبرلمان أن القرض الأول مخصص لتوفير طاقة كهربائية آمنة منخفضة التكاليف للمنطقة الشمالية من البلاد وتقوية شبكة نقل الكهرباء فيها من خلال الربط الكهربائي بتوتر 225 كيلوفولت بين نواكشوط والزويرات مرورا بمدينتي أكجوجت وأطار (شمال موريتانيا).
وأوضح «أن مكونات المشروع الرئيسية تشمل خطوط النقل حيث سيتم إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بطول 670 كلم من محطة التوليد الملحقة بمحطة التوليد الشمالية القائمة في نواكشوط إلى مدينة الزويرات مرورا بأكجوجت وأطار، مع مد خط نقل على التوتر 33 كيلو فلت يشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بطول نحو 33 كلم من محطة تحويل أطار الجديدة إلى محطة تحويل أطار القديمة».
وأشار إلى «أن المشروع يشمل كذلك توسعة محطة التحويل الملحقة بمحطة التوليد الشمالية من خلال إضافة قاطنين كهربائيين على التوتر 225 كيلو فولت في محطة التحويل الملحقة بمحطة التوليد الشمالية مع كافة أجهزة القياس والحماية والتحكم، مع إنشاء ثلاث محطات تحويل جديدة على التوتر 225 كيلو فولت، في مدن أكجوجت وأطار والزويرات وربط كل منها بمحطة التحويل الرئيسية في كل مدينة».
وأكد ولد أجاي «أن مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل المشروع الحالي، تتمثل في قرض بمبلغ اثنين وأربعين مليون دينار كويتي (نحو تسعة وأربعين مليارا وخمسمئة مليون أوقية موريتانية)»، مشيرا إلى أن هذا القرض سيتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح سبع سنوات بمعدل فائدة قدره 2% سنويا على المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة».
وأشار الوزير «إلى أن المشروع سيمكن من حل مشكلة الكهرباء في منطقة الشمال بشكل شامل ونهائي، ما سينعكس إيجابا على السكان وعلى فرص الاستثمار خصوصا بالنسبة للمعادن المتوفرة بشكل كبير في المنطقة التي سترتفع مردوديتها في ظل وجود الكهرباء».
ونبه الوزير ولد أجاي «إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قدم معونة فنية منحة تبلغ 175.000 دينار كويتي، (نحو 200.000.000 أوقية للمشروع الحالي) بغرض الوفاء بالتعهدات تُجاه صندوق النقد الدولي».
وفيما يتعلق بالمشروع القانون، أوضح وزير الاقتصاد والمالية أنه يهدف إلى سد العجز في تلبية الطلب على مياه الشرب في مدينتي لعيون وجكني وتلبية الاحتياجات المستقبلية لسكان المدينتين، إضافة إلى توفير مياه الشرب لسكان عدد من القرى والتجمعات السكانية في المناطق المجاورة للمدينتين، وذلك من خلال نقل وتوزيع المياه التي سيوفرها «مشروع تزويد المدن والقرى الشرقية بمياه الشرب من حوض الظهر» في مدينة تمبدغه (شرق موريتانيا).
وأضاف «بأن هذا المشروع يشمل إنشاء عدد من محطات الضخ والخزانات ومد خطوط الأنابيب لنقل المياه وتأهيل وتوسيع شبكة توزيع المياه في مدينتي العيون وجكني، إضافة لإنشاء شبكات جديدة للمياه في القرى القريبة من مسار خطوط نقل المياه وإنجاز عدد من الحنفيات العمومية والتوصيلات المنزلية، كما يشمل المشروع الحصول على الخدمات الفنية اللازمة لمراجعة الدراسات وإعداد وثائق المناقصات والإشراف على تنفيذ الأعمال وتوفير الدعم المؤسسي للجهة المستفيدة».
وقال «إن الاتفاقية الثانية تنص على قرض مقدم من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مساهمة في تمويل المشروع، بمبلغ خمسة عشر مليون دينار كويتي، (نحو سبعة عشر مليارا وسبعمئة مليون أوقية موريتانية)»، مبرزا «أن هذا القرض سيتم تسديده على مدى 30 سنة ضمنها فترة سماح 7 سنوات بمعدل فائدة بواقع 2% سنويا على المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة».
وأشار الوزير «إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قدم معونة فنية منحة تبلغ 65.000 دينار كويتي (نحو 76.000.000 أوقية) للمشروع الحالي وذلك من أجل الوفاء بالتعهدات تُجاه صندوق النقد الدولي».
