أجرى مندوبو الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مباحثات في العاصمة الموريتانية نواكشوط مع مسؤولين ووزراء موريتانيين تناولت سبل إنشاء وتمويل قوة مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي.
ووصل المندوبون إلى نواكشوط لمناقشة وتقييم المقترحات المتعلقة بدعم القوة المشتركة بالساحل. وتباحث المندوبون مع وزير الدفاع الموريتاني ووزير الخارجية. كما سيلتقون بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز لمناقشة العراقيل التي تقف في وجه تمويل وإنشاء قوة أفريقية من خمس دول للتصدي للإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.
وتضم القوة 5000 عسكري من موريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد. وتواجه مشاكل تمويل حيث لم تحصل لحد الساعة سوى على 55 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، بينما تتحفظ بريطانيا والولايات المتحدة على المساهمة في تمويلها.
وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، بزيادة الدعم الدولي للقوة المشتركة بين الدول الخمس في منطقة الساحل الأفريقي.
واجتمع قادة دول الساحل الخمس موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو الماضي، في باماكو لتحقيق مشروع القوة الإقليمية المشتركة لمكافحة المجموعات الجهادية.
وأعيد تحريك مشروع إنشاء قوة إقليمية مشتركة مدعومة من باريس في 6 فبراير الماضي، خلال قمة عقدت في باماكو.
وأكد قائد القوة المشتركة رئيس أركان الجيش المالي سابقا الجنرال ديدييه داكو أن “مركز قيادة هذه القوة سيكون في سيفاري” بوسط مالي.
