هكذا علق أعضاء الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم

28 سبتمبر, 2017 - 21:23

نواكشوط/ و.م.ا: علق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدكتور اسلكو ولد أحمد ازيد بيه، ووزير النفط والطاقة والمعادن الدكتور محمد ولد عبد الفتاح ، ووزير التهذيب الوطني السيد اسلم ولد سيدي المختار ولد حبيب، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها بيان يتعلق بنصوص تنظيمية تقضي بنتظيم وتأطير نشاط الاستغلال التقليدي للذهب، وبيان بخصوص الافتتاح المدرسي 2017- 2018.

واضاف الوزير في رده على سؤال حول تطبيق مخرجات الحوار وخاصة المادة المتعلقة بصلاحيات الوزير الاول ان هذه المخرجات جاءت نتيجة لحوار وطني دعيت له القوى السياسية كلها وتم فيه الاستماع لراي المشاركين وبالتالي فمن المهم ديمقراطيا تطبيق وتنفيذما اتفق عليه .

وقال ان الديمقراطية هي الحوار او لاتكون وان على النخبة والصحافة ان يسألوا الذين لايومنون بالحوار ولم يشاركوا فيه عن مبرراتهم في عدم المشاركة في الحوار وفي الاقتراع الذي وقع .

واوضح ان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وحكومته واغلبيته واحزاب الاغلبية المشاركة في الحوار ماضية قدما في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه بحذافيره وبصفة جدية سواء مايتعلق منه بالعلم الوطني او بالنشيد الوطني او بالهيئات الدستورية وبصلاحياتها.

وبخصوص سؤال حول وجود حالة ركود بالبلد تسائل الوزير كيف يمكن لبلد تتجه اليه شركات التعدين الكبيرة وستستثمر فيه مئات ملايين الدولارات ان يوصف بالركود ،وكيف لبلد يقوم باصلاح المنظومة التربوية وايجاد الاليات التي ستسمح لابنائه بان يكونوا غدا مؤهلين للاستفادة من هذه الخيرات ان يوصف بالركود ام الركود تقال لمن دعى لحوار ويقوم بنتفيذ مخرجاته نقطة نقطة على حد قوله.

واضاف كيف يمكن ان يكون هناك ركود لدولة هي بالنسبة لحرية الصحافة الاولى عربيا منذ ثلاثة اعوام وفي السنة الماضية حسب تقرير لمراسلين بلاحدود كانت في الرتبة رقم 01 في شبه المنطقة .

وبدوره اوضح وزير النفط والطاقة والمعادن في شرحه لمشروع مرسوم يتعلق باستغلال المعدن الصغير أن هذا المرسوم ياتي تطبيقا للقانون الذي يحكم تسيير النشاط المعدني الصادر سنة 2008 في مجال استغلال المعدن الصغير ، حيث يتطلب الاستغلال المعدني الصناعي استثمارات كبيرة وكفاءات قد لاتكون موجودة في الموريتانيين وهو ماجعل فرص المؤسسات الوطنية في الاستغلال الصناعي محدودة جدا .

واضاف ان قطاع النفط ـ ووعيا من السلطات بهذا الوضع ـ قام باعداد هذه النصوص التي ستمكن من استغلال المعدن الصغير وتستفيد منه الشركات الموريتانية الصغيرة حيث لايتطلب استغلاله وجود امكانيات كبيرة ولا تقنيات عالية،مشيرا الى ان هذه التجربة ستخلق فرصا عديدة للعمل كما سيخلق جاهزية لليلد العاملة الموريتانية في مجال التعدين .

وبخصوص البيان المتعلق بالنصوص التنظيمية وتنظيم وتاطير نشاط الاستغلال التقليدي بين الوزير ان تنظيم القطاع اصبح ضرورة لكي تضمن استمرارية الاسفادة منه للمواطنين ،مشيرا الى انه تم الاتصال بجميع الفاعلين الممارسين لهذا العمل وارسلت بعثات للدول التي تمارس نفس النشاط لمعرفة طريقة تعاملها مع مزاوليه وان القطاع اصبح جاهزا لبدء خطة العمل التي ستنظم التنقيب التقليدي.

وقال" ان انتظام هذا القطاع سيمكن مزاولي مهنة التنقيب من تجاوز التنقيب التقليدي الى التنقيب الصغير والذي يعد اكثر فائدة واكثر استمرارية " ، مشيرا الى وجود نصوص ستنظم هذه المهنة منها نص يتعلق باستغلال التنقيب التقليدي للذهب وتحديد الاماكن المسموح فيها بالتنقيب اضافة الى مقرر مشترك يتم بموجبه تنظيم النشاطات المتعلقة بجمع وتسويق المنتوج التقليدي من الذهب عن طريق التصدير.

من جانبه اوضح وزير التهذيب الوطني انه قدم امام مجلس الوزراء بيانا حول افتتاح السنة الدراسية 2017-2018 يوم 02 اكتوبر 2017 ، حيث تعرض البيان الى ثلاثة محاور اساسية هي سياسة الولوج الى الخدمة المدرسية ووضعية المنظومة المدرسية والآفاق لسنة 2017 و2018 والنقاط الاساسية في خطة العمل.

وبين الوزير ان حصيلة العمل خلال السنة الدراسية الماضية تميزت بتشييد البنى التحتية حيث تميزت هذه السنة بالانجاز الشبه النهائي لبرامج البنى التحتية التي تم اطلاقها على الموارد الذاتية للدولة سنة 2015 وشملت 200 مؤسسة منها 141 مدرسة و60 مؤسسة للتعليم الثانوي ، كما تم خلال السنة المنصرمة اكتتاب 555 معلما و200 استاذ ، اضافة الى تخرج دفعة هذه السنة من 669 معلم و200 استاذ كما يجري الان الاعداد لمسابقة سيتم من خلالها اكتتاب 670 معلما و200 استاذ .

واضاف انه تم في مجال تحسين جودة التعليم تنفيذ بعض الاجراءات التي من شانها ان تحسن وضعية التعليم حيث تم في السنة الماضية مراجعة وكتابة البرامج على مستوى التعليم الاساسي وهي مراجعة من شانها ان تمكن من كتابة البرامج بطريقة يمكن للمدرس ان يوصلها للتلميذ وتبسيطها وتركيزها على المسائل الجوهرية التي من شأنها ان تساهم في التكوين الفكري للتلميذ، اضافة الى توزيع 708 الف كتاب مدرسي منها 274 الف للاطفال المنحدرين من الاسر ذات الدخل المحدود وانشاء جائزة رئيس الجمهورية للعلوم والتي مكنت من خلق روح تنافس والتحضير لثقافة علمية بمشاركة الاف الاطفال.