تداولت وسائل الإعلام المحلية خبرا يفيد باكتتاب دفعة جديدة من مفتشي الشرطة (نظام ضباط الصف)..
وحسب تلك المصادر؛ فإن هذه الدفعة تتكون من خمسة عشر عنصرا، وتحمل اسم "دفعة الدستور"؛ حيث تم اختيار عناصرها دون مسابقة بناء على دورهم في دعم الاستفتاء الدستوري الأخير.
كما جاء في التفاصيل أن أفراد الدفعة المذكورة سيتلقون تكوينا سريعا في الجزائر يعودون بعده لتقلد وظائفهم وممارسة مهامهم الجديدة داخل أرض الوطن.
وتأتي هذه التسريبات المزعجة؛ إن صحت؛ بعد ما ثار من لغط بسبب الظروف التي اكتنفت عملية اكتتاب مفتشين عاملين في قطاع الشرطة قبل أشهر.
إنها بالمختصر المفيد اتهامات غاية في الخطورة لم تكلف الجهات المعنية نفسها عناء تأكيدها أو تفنيدها؛ رغم أن جهات أمنية وإدارية ورسمية عديدة؛ عودتنا على سرعة التعاطي مع بعض ما تنشره وسائل إعلامنا مما تعتبره إساءة أو افتراء عليها؛ فتسارع بتكذيبه وإنارة الرأي العام بشأنه.
لذلك؛ فإننا في هذه الصحيفة (ميثاق) نطالب إدارة الأمن بسرعة الخروج عن صمتها وإنارة الرأي العام حول حقيقة هذه "النازلة"؛ لأن تأكد هذه الأنباء، او تركها مركونة تحت ستر الصمت والتجاهل والغموض؛ هو أمر لن تكون له من نتيجة سوى ترك مئات؛ بل ربما؛ الألوف من شبابنا الخير المتطلع لنيل حقه المشروع في الولوج للحياة المهنية، وفق شروط الاستحقاق والعدالة والشفافية.. تركه فريسة للقلق والإحباط..
والإحباط ضغط، والضغط صانع الانفجار الذي هو ناسف للأمن والأمان والاستقرار...
ولا نريد...
