أثار تصريح للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم في اگجوجت انتباه جل المراقبين للشأن الموريتاني المتأزم والجدل المتصاعد بشأنه.
يتعلق هذا التصريح بما يثور من جدل (خاصة في أوساط المعارضة) حول مساعي الرئيس لإحداث تغييرات دستورية جديدة تسمح له بالترشح لمأمورية ثالثة بعد انتهاء مأموريته الحالية في العام 2019؛ وذلك حينما أعلن خلال مهرجانه الدعائي في عاصمة ولاية انشيري أنه "لن يناقش موضوع المأمورية الثالثة' الآن.
المثير في هذا التصريح هو أن الرئيس تجاهل من خلاله ما سبق أن أعلنه في قصر المؤتمرات مؤكدا؛ بما لا يدع مجالا للشك؛ أنه لن ينكث بيمينه ولن يترشح بعد انتهاء مأموريته الحالية.
فما معنى هذه الخرحة الجديدة؟
يمكننا ان نجد تفسيرين لذلكم التصريح:
- يقول أحدهما إن ولد عبد العزيز مازال مصرا على عدم الترشح بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية لكنه اكتشف ضعف أداء حكومته وانعدام ثقة المواطن في موالاته؛ فأوعز إلى أركان نظامه بإيهام المواطنين بأنه لن يترك السلطة؛ ثم أدلى بهذا التصريح القابل للتأويل من أجل إضفاء نوع من المصداقية على دعاة المأمورية الثالثة، وبالتالي دفع الخائفين من النظام والطامعين فيه للتصويت لصالح التعديلات الدستورية المقترحة خوفا من أي ضرر قد يلحق مصالحهم في حال ترشح ولد عبد العزيز مجددا واستمر في السلطة بعد العام 2019.
- أما التفسير الثاني فيرى في هذا التصريح نوعا من تهيئة الرأي العام لتقبل ما يخطط له الرئيس فعلا من تغييرات دستورية لاحقة تسمح بالتخلص من عدة المأموريات؛ وهو أمر سيكون بالغ السهولة بعد إقرار التعديلات الحالية والتخلص من مجلس الشيوخ والإبقاء على غرفة برلمانية واحدة يسهل كسبها أو حلها إن اقتضى الأمر ذلك.
ويرجح مراقبون هذا التفسير الأخير بناء على قراءة تقول بأن لا أهمية كبرى للتعديلات المقترحة حاليا بحيث يصر النظام كل هذا الإصرار على تمريرها في ظرف وطني بالغ الحساسية وشديد البعد عن كل مستويات الوفاق والتفاهم الوطنيين اللازم توفرهما لإقرار اي تعديل دستوري.
وبالتالي فلا معنى لهذا الإصرار والعناد السلطوي في تنظيم هذا الاستفتاء إلا إذا كان سبيلا لتحقيق غاية مضمرة هي أهم عند النظام بكثير من كل ما هو معلن ومكشوف للرأي العام.
ميثاق
