"اللقاء" و"إيناد" يدينان القمع الوحشي لمسيرات المعارضة (بيانان)

27 يوليو, 2017 - 12:38

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب اللقاء الديمقراطي الوطني

بيان

مرة أخرى يكشف النظام عن غطرسته وازدرائه بكل شيء في هذا البلد، الذي نكب به وبفعاله المدمرة والمهددة للكيان وجهاز الدولة وتماسك المجتمع.

* فيوم أمس صب نظام ولد عبد العزيز جام غضبه على زعماء تنسيقية المعارضة، فتعرض عدد منهم للكسور، وووجه آخرون بالضرب المبرح، وبوابل من مسيلات الدموع، حيث أغمي على البعض منهم ونقل إلى المستشفى وهو غائب عن الوعي.

* ويوم أمس كذلك اعتقل ممثل حزبنا في العيون ومزقت اللافتات ونزعت من على بناية الحملة، من طرف الحرس الرئاسي، كما مورس على مسؤول حملتنا بالعيون مختلف الضغوطات، ليخلي المقر، بغية إفشال الحملة، وعند ما لم تنجح عملية التخويف اعتقل.

* كما منعت قيادة حزبنا من عقد أي مهرجان جماهيري في عدة مدن بالحوضين، وتعرضت كذلك  للمضايقات الأمنية.

إننا في حزب اللقاء الديمقراطي الوطني،

- نندد بما تعرض له قادة تنسيقية المعارضة، ونراه وأدا للديمقراطية وللسلم في هذا البلد، ونعلن تضامننا معهم.

- كما نندد بجميع المضايقات التي تعرضت لها قيادة حزبنا في الحوضين، ومنعها من القيام بأنشطة تعبوية يكفلها القانون وتفرضها متطلبات الحملة.

- ونرى أن ما يقوم به النظام، هو عمل يكشف غطرسته.. وهي دليل كذلك على الرعب، الذي يتملكه إزاء الصفعة المنتظرة التي سيوجهها له الشعب الموريتاني، يوم الخامس من أغشت المقبل بحول الله.

أمانة الاعلام

27/07/2017

ـــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب التناوب الديمقراطي

ايناد

تصريح

الشعب أحوج إلي تعديل في أسعار المواد الغذائية من تعديل في المواد الدستورية

النظام القائم لا يمت بأية صلة للديمقراطية فهو منفرد بالسلطة ،منفرد برأيه لذلك فالتعديلات القادمة لن تزيد الأمور في البلد إلا سوءا، وهي تخل بمبدأ توزيع السلطة بين المؤسسات وتخل بمبدأ التوازن بينها.

والواضح أن النظام القائم يهدف من خلال هذه التعديلات ألا دستورية إلي

- تأمين البقاء في السلطة لمأمورية ثالثة أو تأمين الخروج منها بكل ما نهب من خيرات البلد بعد إلغاء محكمة العدل السامية وفرض عملية استخلاف لضمان عدم المساءلة

وهذا ما جعلنا في حزب ايناد وضمن تنسقية المعارضة نقرر مقاطعة هذا الاستفتاء الذي تسخر له كل وسائل الدولة من سلطات عمومية وسيارات وطائرات وترهيب وترغيب وهو بالتالي معروف النتيجة سلفا كما أن هذه التعديلات قد فرضت من طرف النظام على الشعب وهي ليست مطلبا شعبيا كما يحاول بعض ببغاوات النظام تصويرها فمطالب الشعب هي حل مشاكل : العطش، البطالة،انعدام الأمن وضعف التغطية الصحية،تدني مستويات التعليم، وغلاء المعيشة وهو أحوج إلي تعديل في أسعار المواد الغذائية من تعديل في المواد الدستورية.

وفي الأخير ندين بشدة القمع الوحشي الذي تعرضت مسيرات تنسيقية المعارضة الديمقراطية الذي نتجت عنه إصابات في صفوف قادة الأحزاب ونعتبره بداية فعلية لنهاية النظام الديكتاتوري الذي بدأ يفقد أعصابه في مواجهة الرفض الشعبي لهذه التعديلات الغامضة والخطيرة

سيدي ولد الكوري

الأمين العام لحرب - إيناد -

عضو تنسيقية المعارضة الديمقراطية

نواكشوط بتاريخ 27/07/2017