قال رئيس الوزراء الموريتاني يحي ولد حدمين إن الرئيس محمد ولد عبد العزيزسيترشح لولاية رئاسية ثالثة، في أول تصريح رسمي من نوعه منذ إعلان الرئيس عدم ترشحه لولاية جديدة قبل 9 أشهر.
وقال ولد حدمين خلال خطاب له في تجمع "بورات" بولاية البراكنه بمناسبة قرب الاستفتاء على التعديلات الدستورية إن ولد عبد العزيز سيبقى لولاية ثالثة استجابة لرغبة الشعب الموريتاني، ومن أجل استمرار مسيرة التنمية التي بدأها منذ وصوله للسلطة، حسب زعمه.
وهاجم ولد حدمين معارضي التعديلات الدستورية، مدعيا أنهم لا يأخذون على ولد عبد العزيز إلا أنه ساوى بين جميع المواطنين الموريتانيين في الحقوق والواجبات، وشن حربا لا هوادة فيها على الفساد، وكان رهانه من أول لحظة على الشعب الموريتاني.
وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في تصريحات سابقة رفضه الترشح لمأمورية ثالثة، وقال في خطاب ألقاه فى أكتوبر الماضي في ختام حوار بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة إنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، وإن ما يجري الحديث عنه من عزمه تعديل الدستور للسماح له بولاية ثالثة عار من صحة.
وأضاف: "أعتبر تعديل الدستور لا يخدم مصلحة الشعب الموريتاني، وأنا مقتنع بالمحافظة على الدستور خصوصا المواد المتعلقة بمصلحة أشخاص بعينهم".
وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد أشارت في تقرير لها إلى وجود صعوبة فى اقتناع القائد الانقلابي السابق بالديمقراطية ومتطلباتها رغم تصويت 35 عضوا بمجلس الشيوخ من أصل 56، ضد التعديل الدستوري. وعلاوة على ذلك فإن أهم طرف في المعارضة يدعو لمقاطعة الاستفتاء، ويعتبر أنه لن يضيف أي قيمة للبلد المنكوب، الذي يواجه تحديات سياسية واجتماعية كبيرة.
يأتي ذلك بينما أكدت قوى المعارضة في بيان مشترك لها الجمعة الماضية، على إرادتها "القوية في التصدي بحزم للاستفتاء الذي يصر النظام على تنظيمه خرقا للدستور وخارج الإجماع"، موجهة نداء لكل القوى السياسية والاجتماعية من أجل الاتحاد وتنسيق الجهود من أجل إفشال ما وصفته بـ"المهزلة" التي ترمي إلى استمرار حكم الفساد والظلم والإقصاء والجوع والعطش.
وأضافت أن "الشعب مهدد في وحدته، وفي التعايش بين مكوناته العرقية والثقافية والاجتماعية بفعل سياسات النظام المبنية على التمييز، وغياب العدل، وانعدام المحاسبة وتعميق الفوارق الاجتماعية عبر تكريس العبودية ومخلفاتها"
