أفادت مصادر خاصة ل "صحراء ميديا" أن السناتور محمد ولد غده تم اعتقاله من جديد ، بعد تحريك الملف من طرف الزوج السابق للمرأة التى توفيت فى الحادث ،بصفته الوكيل الشرعي لأولادها .
وكان زوج الضحية ووالد جنينها قد قام بالعفو عن السناتور ، لكن المرأة لها أولاد قبله ، ما دفع بزوجها السابق إلى تحريك الملف ، لأن الأولاد هم أصحاب الدم ، وهو وكيلهم الشرعي، وفق تعبيره .
وحسب مصادر "صحراء ميديا" فان زوج الضحية قال إن أولاده هم أصحاب الحق وسنهم دون البلوغ ، لذا تقدم بشكوى من ولد غده من أجل حقوقهم.
وقدم الشخص المذكور شكاية إلى الدرك الوطني من السناتور محمد ولد غده ، ما دفع بالنيابة العامة إلى إعطاء الأوامر باعتقال عضو مجلس الشيوخ الذى أفرج عنه فى وقت سابق بعد طلب من المجلس .
وتمت إعادة تكييف التهمة السابقة ـ بعد طعن الزوج فى قرار العفو الذي وقعه خلفه ، وكان ولد غده قد دفع مبلغ مليونين و 400 ألف كدية
وحسب مصادر "صحراء ميديا " فان الشكوى تم تقديمها نفس اليوم الذى تم الإفراج فيه عن عضور مجلس الشيوخ ، لكن الدرك احتفظ بالدعوى وقتها
وأحالت السلطات مساء اليوم الجمعة عضو مجلس الشيوخ السناتور المعارض محمد ولد غدهإلى السجن المدني فى مدينة روصو ، جنوبي موريتانيا ، بعد أن اعتقلته فرقة من الدرك من منزله فى العاصمة نواكشوط.
وكانت السلطات الأمنية بولاية روصو جنوبي موريتانيا قد أفرجت الشهر الماضي عن ولد غده بعد طلب مجلس الشيوخ إطلاق سراحه ووقف إجراءات متابعته خلال الدورة البرلمانية المنقضية أمس الخميس.
وتتهم السلطات الأمنية السناتور بقيادة سيارة غير مؤمنة، تسببت فى وفاة شخصين وجرح آخر إثر حادث سير على الطريق الرابط بين نواكشوط وروصو.
ويقود ولد غدة لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ تعتزم التحقيق فى مصادر تمويل هيئة الرحمة الخيرية التى يرأسها نجل الرئيس الموريتاني، إضافة إلى التحقيق فى ما تصفه اللجنة بفساد الدولة المختفى تحت صفقات التراضي.
