ميثاق/ و.م.ا: علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الداخلية والامركزية السيد احمدو ولد عبد الله، ووزيرة البيطرة السيدة فاطم فال بنت أصوينع، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد ولد كمبو، مساء اليوم في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 145/66 بتاريخ 21 يوليو 1966 المنشئ لمدونة الجمارك ومشروع مرسوم يقضي بتأجيل استفتاء 15 يوليو 2017 واستدعاء هيئة الناخبين يوم 05 أغسطس 2017، اضافة إلى بيان متعلق بالمصادقة على الخطة الوطنية للتنمية الحيوانية من 2018 إلى 2025.
وأضاف الوزير في رده على سؤال حول وجود حراك إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين منتقد لقطع العلاقات مع قطر ومدافع عنها أن الحرية الاعلامية تعاش بأبهى صورها في موريتانيا وبالتالي فلا غرابة في كون أي اجراء عادي جدا أو غير عادي يتناوله الناس بين مؤيد و مساند ومنتقد ومعارض، مبينا أن الحكومة تتعامل مع الوسائط الاعلامية على أنها وسائل إعلامية ولديها الحرية فيما تنشر أو تنتج مالم يثبت العكس، أما أن تستغل هذه الوسيلة أو تلك الحرية الاعلامية استغلالا سيئا فهذا يعني تلك الوسيلة نفسها ويعود لها .
وأضاف الناطق باسم الحكومة أن موريتانيا تنعم بحرية اعلامية يعيشها الجميع تعكسها الحرية المطلقة للأجهزة والوسائط الاعلامية ،يستوي في ذلك منها من يعمل وفق شروط وضوابط النزاهة والمهنية والحياد والمواثيق الأخلاقية ومن له أجندة خاصة يعمل وفقها لكن ستظل موريتانيا ، يضيف الوزير، تضمن لجميع هذه القنوات الحرية المطلقة في ممارسة عملها.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن موريتانيا دولة محورية في محاربة الارهاب والفكر المتطرف بصفة عامة وهو ما تشهد عليه مواقفها ودورها، حيث أصبحت مواقفها ومقارباتها الفكرية والأمنية في مجال محاربة الارهاب مثالا يحتذى وبالتالي فان أي جهد يقام به في مجال محاربة تغذية الارهاب والفكر المتطرف من الطبيعي أن تكون موريتانيا حاضرة فيه وفي مقدمته.
وقال" إن موريتانيا لها التزاماتها وواجباتها القومية والأخلاقية اتجاه الأمن والاستقرار والطمأنينة في العالم العربي وأي جهد من شأنه أن يقوض الاستقرار أو الطمأنينة في العالم العربي أو يساهم ويعمل على تمزيق الجسم العربي فان موريتانيا معروف أن موقفها منه مبدئي وهو التصدي لمثل هذه الأعمال الهادفة إلى تقويض الاستقرار وتمزيق العالم العربي".
وبخصوص سؤال حول إنشاء مجلس الشيوخ لجان متخصصة لمتابعة نشاط منظمة "هيئة الرحمة" الخيرية أوضح الوزير أن مجلس الشيوخ هيئة تشريعية ولديها الحق في أي عمل تشريعي أو رقابي تتخذه وتعمل به والحكومة ستتعامل معها وفق القانون وبالتالي فلا ضير في تشكيل لجان من هذا النوع سواء من مجلس الشيوخ أو الجمعية الوطنية، باعتبارهما مؤسستان رقابيتان ، وعليه فان أي لجنة تشكلها احدى هاتين المؤسستين وفق الصلاحيات المخولة لهما ستتعامل الحكومة معها من منظور قانوني وحسب شروط وضوابط العلاقة التي تربط الجهات التنفيذية بالجهات التشريعية.
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية من جهته أنه قدم أمام مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضي بتأجيل استفتاء 15 يوليو 2017 واستدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم 05 أغسطس 2017 وذلك بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بهدف الاعداد الجيد لهذا الاستفتاء.
وأشار إلى أنه في المرحلة الماضية تم اتخاذ مرسومين الأول منهما في 24 ابريل يهدف إلى الاجراءات المحددة لتنظيم الاستفتاء اما الثاني فيخص استدعاء هيئة الناخبين يوم 15 يوليو، حيث تم جمع المرسومين في مرسوم واحد تحدد مادته الأولى تأجيل الاستفتاء في حين تنص المادة 11 من هذا المرسوم على اجراءات الحملة الانتخابية التي تبدا 21 يوليو عند الساعة صفر وتنتهي يوم 04 اغسطس في نفس التوقيت.
وبدورها أوضحت وزيرة البيطرة في شرحها للبيان المتعلق بالخطة الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية أن هذه الخطة مبنية على عدة معايير من أهمها اعتماد استراتيجية وطنية لتنمية القطاع الريفي والرعوي سنة 2012 والانتقال رسميا نحو الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والازدهار المشترك التي تأخذ بعين الاعتبار الثروة الحيوانية رافعة حيوية وله مردوية اقتصادية كبيرة .
وأضافت أن هذه الخطة تتماشى مع الاستراتيجيات المتخذة من طرف الحكومة في اطار التنمية الاقتصادية بصفة عامة والحفاظ على البيئة والتنوع الايكولوجي ،حيث تم في هذا الصدد الكثير من التشاور حول هذه الخطة مع القطاعات المعنية و الشركاء في التنمية والفاعلين في مجال الثروة الحيوانية من خلال سلسة من الورشات تمخضت عنها هذه الخطة التي على أساسها سيتم رفع مستوى الثروة الحيوانية بالبلد.
وبدوره بين الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في شرحه لمشروع القانون المتعلق بتحيين وعصرنة مدونة الجمارك أهمية عمل الجمارك بالنسبة للدورة الاقتصادية وتنشيطها وتسهيل المعاملات التجارية مع باقي العالم ، مشيرا الى تقادم المدونة المعمول بها لدى الجمارك والتي تعد استنساخا للقانون الاستعماري الذي كان سائدا في غرب افريقيا دون أن تكون هناك مراجعة جوهرية لهذه المدونة .
وأضاف أن الجمارك شهدت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية وتطورت في عدة مجالات خاصة مجال الاجراءات الجمركية والنظام المعلوماتي، حيث أصبحت هي الرائدة في المعلوماتية الجمركية في القارة الافريقية، بحيث أصبحت منظمة التجارة الدولية تستعين بخبراتها.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن تطوير النشاط الاقتصادي في البلد وتسارع وتيرة المبادلات التجارية مع باقي العالم وتطور وسائل النقل كلها أمور تستدعي تكييف هذه المنظومة القانونية التي تحكم عمل الجمارك مع المعطيات الاقتصادية الموجودة اليوم.
