نواكشوط (و.م.ا): نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الانسانية (مبدأ) اليوم الثلاثاء في نواكشوط ندوة علمية حول العدالة في موريتانيا : التحديات والافاق وذلك بالتعاون مع مشروع دولة القانون.
ويسعى المركز من خلال تنظيم هذا اللقاء الى ترسيخ قيم الديمقراطية وحسن التدبير عبر المجهود الفكري واقامة حوار وطني هادئ وموضوعي حول مجمل القضايا ذات الاهمية الوطنية والدولية.
وأوضح الامين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الامين ولد سيدي باب لدى افتتاحه اشغال هذه الندوة أن العدالة كفكر ظهرت لتحكم العلاقات بين افراد المجتمع وتحقيق المساواة فيما بينهم والقضاء على الغش والخداع وتعويض الافراد عما يلحقهم من اضرار جراء تصرفات الغير.
واضاف انه من المبادئ الاساسية التي قامت عليها الشريعة الاسلامية مبدأ العدالة سواء على صعيد تشريع الاحكام العملية او على الصعيد الاخلاقي وتنظيم العلاقات بين افراد المجتمع.
وأكد أن قطاع العدل في الدولة الوطنية يعتبر القاطرة التي تجر التنمية الامر الذي شكل ركيزة محورية في البرنامج السياسي لفخامة رئيس الجمهروية السيد محمد ولد عبد العزيز مما تجلى في تعزيز المكانة الرفيعة للقضاء في النظام الوطني الدستوري الذي جرى العام 2012 فضلا عن توفير العديد من التجهيزات والبنى التحتية والتكوين المستمر والتنظيم الاداري تصديا للظلم والفساد وحماية للمواطنين.
وقال ان تنظيم هذه الندوة العلمية يمثل فرصة سانحة لتقييم اداء النظام الوطني للقضاء تقييما موضوعيا حتى تظهر التحديات التي تواجهه وتتحدد متطلبات الاصلاح ومجالات النجاح من اجل تحقيق مستقبل واعد.
وبدوره أبرز مدير المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الانسانية الدكتور محمد سيد احمد فال الاهداف الاساسية لهذه الندوة باعتبارها تسعى الى العمل على نشر وترسيخ مفهوم العدالة ورسم الخطوط العريضة التي قد تساهم في تحقيق هذه العدالة كمطلب مشروع ومواجهة التحديات التي تعيق سير العدالة.
وأكد أهمية اقامة العدالة محصنة بترسانة قضائية مع المحافظة على كافة المكاسب التي تحققت في هذا المجال مثمنا دعم الاتحاد الاوروبي والمتمثل في تنظيم هذه الندوة العلمية.
ويشارك في هذه الندوة اكثر من 40 مشاركا من القطاعات المعنية بالقضاء ومنظمات المجتمع المدني حيث سيتلقون على مدى يومين عروضا حول مراجعة القانون الجنائي وصياغة سياسة جنائية ونظم القضاء في موريتانيا .
حضر افتتاح اعمال الندوة الامين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وممثل الاتحاد الاوروبي.
