نواكشوط (و.م.ا): علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيدي ولد سالم مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
وأضاف الوزير في رده على سؤال حول سبب اعتقال الشيخ محمد ولد احمد غده وسبب الإفراج عنه، أن هذه القضية لدى العدالة والنيابة العامة أصدرت بيانين قالت فيهما إن جميع إجراءات المتابعة بدءا بالتوقيف وانتهاء بتعليق الاحتجاز بناء على طلب مجلس الشيوخ، كلها كانت وفق المسطرة القانونية ولم تشبها أي شائبة لا من محاباة ولا من تعسف وإنما كانت تتسم بالحياد والمهنية .
وأضاف أن الأمور واضحة والمواد التي أحالت إليها واضحة وأن من اطلع على سجل المحاكم سيجد أن المسطرة كانت تتبع دائما مع القتل الخطإ وكيفت التهمة، مبينا انه جرت العادة بان أي حدث وقع يصاحبه صخب سياسي مصحوب إما بالإعلام الموجه أو المائع، وبما أنها دائما تبنى على أشياء غير صحيحة وحقائق مقلوبة تبقى في الأخير سحابة صيف.
وبخصوص سؤال عن ما تردد عن وجود أرز ابلاستيكي، بين الوزير انه بعد آن تناقلت وسائل الإعلام تلك الشائعات، شكلت لجنة وزارية وأخرى فنية تابعة لها من القطاعات المعنية، وتوصلت إلى معلومات محققة ودقيقة وفق بحث وفحص منهجي بأنه لا يوجد أي صنف من أصناف أرز الزنكلونيا وغيره مشاب بهذه الحبيبات لبلاستيكية، وان جميع ما في الأسواق الموريتانية صالح للاستعمال ويتوفر على معايير الجودة المطلوبة.
وقال إن هناك دولة مجاورة اكتشفت دخول حوالي 20 ألف طن من الأرز الغير صالح للاستعمال، وهو ما يقتضي ان نحذر كدولة مجاورة، ان يتسرب لنا منه شيء والسلطات اتخذت تدابيرها لمنع تسربه داخل البلد وعلى المواطنين أخذ الحيطة والتدابير اللازمة.
وبدوره أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في شرحه لمضمون مشروع المرسوم القاضي بإنشاء السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها، أن هذه الآلية موجودة منذ ثلاثين سنة في كثير من دول العالم لكون التعليم العالي لديه خصوصيات عن قطاعات التهذيب بصفة عامة التي توجد بها مفتشيات للبرامج والأداء خلافا للتعليم العالي الذي لا توجد به مفتشيات وإنما به ضمان الجودة وممارسات جيدة وأخرى غير جيدة.
وأضاف أن هذه الآلية تتضمن إما إنشاء مؤسسة أو مدرسة بها منظومة تدريس قائمة على تقييم أداء البرنامج وتطبيقه كما رسم له في القانون، من تقييم أداء الأساتذة وأداء تقييم الطلاب وغير ذلك.
وأشار إلى أن من أدوار هذه المؤسسة أن تقوم بتقييم سنوي لكل المؤسسات حسب برامجها وتكليفها بدراسة اقتراحات اعتماد المؤسسات الجديدة سواء عمومية أو خصوصية وشعبها وجدوائيتها ومطابقة دفاتر التزاماتها للنظم المعمول بها
