وكالة الوئام الوطني للأنباء - بعد نحو شهرين من تسديد مجلس الشيوخ ضربة قاسية لمشروع قرار التعديلات الدستورية عبر بوابة البرلمان، وجدت السلطة التنفيذية، التي تقدمت بالمشروع ودافعت عنه، ضالتها في حادث السير الذي تعرض له عضو المجلس الناشط ضد تمرير التعديلات الشيخ محمد ولد غده، والذي أودى بحياة شخصين وإصابة ثالث.
لقد بات اعتقال ولد غده على ذمة التحقيق لثلاثة أيام، وإحالته من طرف وكيل الجمهورية إلى السجن المدني بمدينة روصو تمهيدا لمحاكمته، بمثابة هدف التعادل في حرب النظام ومجلس الشيوخ، في شقها المعلن على الأقل.
مرت المباراة بلحظات ساخنة بين الفينة والأخرى، حيث هدد كل فريق شباك الآخر في محاولات لم ترق إلى مستوى تسجيل هدف، لكنها زادت من سخونة الموقف.
الفريق الحكومي سبق أن منع 15 شيخا من تجديد جوازات سفرهم الدبلوماسية، وهو ما بقي طي الكتمان إلى أن سربه المجلس في إطار تفاعلات قضية ولد غده، ولم يلبث المجلس أن تلقى ضربة جديدة تمثلت في منع لجنته المصغرة الموفدة إلى روصو من لقاء زميلهم المعتقل.
وفي إطار محاولات التسديد طرد مجلس الشيوخ وزيرة في الحكومة من مقره، معلنا مقاطعته لأعضاء الحكومة الذين كانوا بصدد تقديم مشاريع قوانين خلال الدورة البرلمانية الجارية، كما صوتوا بالإجماع لصالح إطلاق سراح زميلهم الشيخ محمد ولد غده، طبقا لترتيبات المادة 50 من الدستور.
المحللون يرون أن اعتقال ولد غده ليس سوى القطرة التي افاضت الكأس، متوقعين سخونة المباراة، وأن يستغرق وقتها بدل الضائع أكثر من وقتها الأصلي لتؤول في النهاية إلى ضربات الترجيح داخل صناديق الاستفتاء.
تحرير وكالة الوئام الوطني للأنباء
