قال وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي أن نسبة الدين العام للناتج الوطني الخام لبلادنا وصل الى 93 بالمائة، وأوضح الوزير في رده على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الخاص بالتعليق على نتائج اجتماع المجلس الوزراء، أن الحديث عن هذه النسبة المرتفعة قياسا بالوضع في بلدان شبه المنطقة يحتاج الى توضيح.
وقال إن المديونية بصورة عامة يتم قياسها وتحليلها بناء على عدة مؤشرات من أهمها حجم الدين المستحق الذي تم تحديده مقسما على الناتج الوطني والخام، كما أن هنالك مؤشر ثاني هو خدمة الدين زائد الاهلاك مقسم على موارد الدخل الوطني الخام، بالإضافة الى عدة مؤشرات أخرى إلا أن هذين المؤشرين هما الأكثر أهمية وعلى أساسهما يتم تحديد حجم الدين وخطورته ومدى ضغطه وهل وصل الى مستوى مخيف؟
وبين الوزير أن الدخل الوطني الخام لبلادنا معروف بأنه مقدر بشكل أقل من حقيقته، لأن نشاطنا الاقتصادي يضم قطاعا غير مصنف كبير وغير معروف الحجم، وهذا يعني أن ضخامة نسبة الدين عائد الى عدم معرفة الدخل الوطني الخام على وجه الدقة لا إلى ارتفاع حجم المديونية نفسها، وبالتالي فإن عدم معرفة الدخل الوطني الخام الحقيقي، وهذا دفعنا للعمل على محاولة على تحسين نظام محاسبتنا الوطنية بهدف الحصول على مؤشرات قريبة من الواقع.
المعلومة الثانية التي يجب مراعاتها عندما نتناول موضوع المديونية الوطنية أن نسبة من هذا الدين تقدر بـ 25 بالمائة لدولة الكويت وهي قروض تم أخذها خلال عقد السبعينات من القرن الماضي، ويعتبر هذا الدين خامل حيث أنه لم تتم المطالبة به لكنه لا بد أن يظهر في الاحصائيات.
أيضا هنالك ودائع بقيمة حوالي 7 بالمائة من هذه الديون عبارة عن ودائع لدى البنك المركزي تم وضعها في البنك خلال سنة 2014 من طرف الصندوق السعودي، وبالتالي سيتم دفعها لأصحابها حالما تتم المطالبة بها وبالتالي فهي ليست ديون.
والحقيقة ـ يقول الوزير ـ إن أكثر من 30 بالمائة من نسبة الديون في حقيقتها لا تعتبر ديون فعلية، إن النسبة التي تخيف في المديونية هي نسبة خدمة الدين على موارد الدولة، بمعنى ما تدفعه بلادنا من ميزانيتها، وقد وصلت هذه النسبة الى 11 بالمائة، وأقل نسبة تدفع في شبه المنطقة 19 في المائة.
إن انخفاض هذه نسبة خدمة الدين عائد الى أن القروض التي نأخذ هي قروض ميسرة بفوائد منخفضة وعلى فترات زمنية طويلة.
وأكد الوزير أن عدم دقة حجم الناتج الوطني الخام، هي التي رفعت من نسبة المديونية، فلو كان هذا الرقم حقيقي لوصلت الى 40 أو 50 أو 60 بالمائة، وكذلك لانخفضت نسبة خدمة الدين الى 10 بالمائة.
وخلص الوزير الى أن الاحصائيات المتعارف عليها هي التي يتم الإعلان عنها كما هو معتاد في هذه الحالة، ويجب التعامل معها بصدق، وهذه تصل فعلا بنسبة الدين الى الدخل الوطني الخام إلى 93 بالمائة لكن الامر عادي كما بينا سابقا، المخيف في الموضوع هو نسبة خدمة الدين، وهذه كما سبق وأن ذكرت وصل الى 11 بالمائة على ميزانية 2017.
