قال مصدر رسمي رفيع المستوى في تصريح لـ"صحراء ميديا" إن تأجيل الشروع في تطبيق قانون السير الجديد يعود إلى عدم جاهزية "دفاتر الغرامات".
وأوضح المصدر أن الوزارة ماضية في تطبيق القانون الجديد الذي يتضمن غرامات تتراوح ما بين 6 و20 ألف أوقية لعدد من المخالفات.
وأشار المصدر الذي فضل حجب هويته أن الدفاتر التي تحرر من خلالها الغرامات لم يتم سحبها بعد، مؤكداً أنها ستكون جاهزة نهاية هذا الأسبوع.
وقال نفس المصدر أن هذه الدفاتر ستسلمها وزارة التجهيز والنقل إلى إدارة التجمع العام لأمن الطرق، الجهة الوصية على تطبيق القانون الجديد.
ونفى المصدر أن تكون هنالك أي نية للتراجع عن تطبيق قانون السير الجديد، رغم الاحتجاجات القوية التي اندلعت في عدد من الموريتانية منذ يوم أمس.
