مبادرة إنصاف: "جهات في السلطة تحرم ولد صلاحي من أوراقه المدنية" (بيان)

28 أبريل, 2017 - 10:46

تابعنا بارتياح كبير خلال السنوات والأشهر الماضية كيف تفاعل الموريتانيين جميعا مع قضية المعتقلين الموريتانيين السابقين في غونتانامو محمدو ولد صلاحي وأحمد ولد عبد العزيز، كما  سجلنا بارتياح أكبر عودة المعتقلين إلى الديار وشكرنا الحكومة الموريتانية حينها على ما بذلته من جهد كبير لإنهاء مأساة زاد عمرها على خمسة عشر عاما.

اليوم وقد عاد المعتقلان إلى الديار بفضل من الله ثم بالجهود الرسمية التي بذلتها الدولة الموريتانية، وبالحراك الشعبي الضاغط، وبأصوات منتخبي الشعب عادا إلى وطنهما ولله الحمد.

لكن رغم هذا الارتياح الذي لا زلنا نعيش ويعيش كل الموريتانيين على وقعه فوجئنا بأن جهات ما في السلطات الموريتانية ما تزال تتراخى في منح السجين السابق المهندس الموريتاني محمدو ولد صلاحي من حصوله على الأوراق الثبوتية، دون أي مبرر، وكنا نحسبه أمرا عرضيا من وكالة الوثائق المؤمنة،  إلا أن الأمر كان أكبر من التصور.

إننا في مبادرة إنصاف للدفاع عن المعتقلين الموريتانيين في الخارج وإذ نرى المواطن ولد صلاحي يحرم من حقوقه المدنية، نؤكد على ما يلي:

مطالبتنا للحكومة الموريتانية  بإعطاء المواطن محمدو ولد صلاحي أوراقه الثبوتية كاملة فلا نقبل حرية منقوصة عرجاء ولا يستحق مواطن عذب وأبعد هذا التهميش والإقصاء المتواصل خاصة إذا كان نابغة تحول في فترة قياسية إلى محاضر في كبريات الجامعة العالمية.
نضع الرأي العام والمنظمات الحقوقية التي ساهمت في إرجاعه أمام مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية تجاه مواطن يحرم من أبسط حقوقه المدنية.
نذكر بقضية الصحفي المختطف في سوريا إسحاق ولد المختار وما تعيشه عائلته من مأساة قاربت أربع سنوات. 

اللجنة الإعلامية لمبادرة إنصاف للدفاع عن المعتقلين الموريتانيين في الخارج

بتاريخ 27/ 04/ 2017