استعرض وزير الاقتصاد والمالية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لنتائج اجتماع مجلس الوزراء، الخطوط العريضة للبيانين اللذين قدمها خلال الاجتماع اليوم.
وقد تناول البيان الأول حالة تقدم تنفيذ الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ وتخليد اليوم العالمي لمكافحة الرشوة، والثاني عرض حول مبادرة "لننتج في موريتانيا".
وقال الوزير إن قناعة فخامة رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة، بأن الأموال التي ضاعت منذ الاستقلال، كانت قادرة على تغيير واقع البلد، ووعيا منه بمخاطر هذه الظاهرة جعل من مكافحة الفساد محورا أساسيا في برنامجه الانتخابي، وفي هذا الإطار أقر مجلس الوزراء دجمبر 2009 الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، وقد بدأت الحكومات الموريتانية منذ ذلك التاريخ تجسيد هذه الاستيراتيجية والتي أعطت نتائج ايجابية.
ويمكن تقسيم الإجراءات التي اتبعتها الحكومات إلى محاور متعددة، منها ما ينصب على المسطرة القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد، حيث تمت المصادقة على القانون التوجيهي 2015، وقانون 2016 حول مكافحة الرشوة الذي صادق عليه البرلمان؛ والذي يتضمن عقوبات رادعة لمن يتعاطى الفساد، وآخر هذه الإجراءات انشاء لجنة ثلاثية لمتابعة تنفيذ الاستيرتيجية اكتمل تشكيل أعضائها وسيعين رئيسها خلال الأسابيع القادمة.
وعلى مستوى المالية العامة مكنت الاستيراتيجية من مكافحة التهرب الضريبي مما أدى إلى تضاعف العائدات الضريبة والجمروكية ما بين 2008 إلى 2015 من 107 إلى 300 مليار، عقلنة النفقات العامة حيث تم ضبط نفقات التسيير، وزيادة ميزانية الاستثمار حيث انتقلت من 32 أو 35 مليار سنة 2009 إلى 124 مليار سنة 2015.
وقد مكنت هذه الاصلاحات وغيرها من تحقيق نتائج هامة، ظهرت في المؤشرات التي تقدمها أطراف دولية متخصصة ومحايدة وكذلك ظهرت هذه النتائج على ارض الواقع في مشاريع تنموية كبيرة، فمثلا موريتانيا تقدمت 31 نقطة على مؤشر الشفافية الدولية حول مستوى الرشوة حيث كانت في المتربة 143 سنة 2011 إلى 112 سنة 2015، وعلى مؤشر تحسن مناخ الأعمال تقدمنا 8 نقاط خلال السنة الماضية من الرتبة 174 إلى 168، وابشركم أيضا ـ رغم أن المعلومة غير رسمية ـ أن البلد سيتقدم على هذا المؤشر بنفس المستوى أو بشكل قريب منه والتقرير سيتم إعلانه نهاية الشهر الجاري.
وبخصوص مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية تم وضع معايير جديدة سنة 2016 ولم يترشح لها سوى 15 بلد من بينها بلادنا بسبب صعوبة الشروط ونأمل أن يصادق على تقريرنا.
كما سجلت بلادنا تقدما ب 5 نقاط على مؤشر التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الامم المتحدة للتنمية، حيث انتقلنا من المرتبة 161 إلى ،156 كذلك معدل الفقر انتقل من %42 سنة 2008 إلى 31 % سنة 2014.
كل هذه المؤشرات لم تأتى من فراغ بل كانت نتاج عمل جاد ومتواصل.
وبخصوص اليوم العالمي لمكافحة الرشوة الذي يخلد يوم 9 دجمبر، سنخلده هذا العام على مدى أسبوع كامل، ويشمل برنامج هذه التظاهرة مجموع من الورشات مع المجتمع المدني، القطاع الخاص، العلماء، الصحافة، طلاب الجامعات، كما سيتضمن مسيرة راجلة للتنديد بالرشوة، وتعليق أعضاء الحكومة والموظفين السامين شعارا مميزا تعبيرا عن رفض الرشوة والفساد طيلة الأسبوع، كما ستنظم أنشطة بذات المناسبة في عدد من الولايات.
البيان الثاني يتعلق بمبادرة سيتم إطلاقها سنة 2017 ومدتها 5 سنوات تهدف إلى تشجيع وإحداث إنتاج في هذا البلد يقوده شباب لتوفير الحاجيات الأساسية بإنتاجها محليا.
اطلاق المبادرة كان بتوجيهات من رئيس الجمهورية حيث طلب تحليل ودراسة واردات البلد سنة 2015 ، واظهار الواردات التي يمكن إنتاجها محليا، وقد بينت الدراسة أن هنالك فرص كثيرة ضائعة، فمن أصل 1200 مليار أوقية تمثل إجمالي قيمة الواردات لسنة 2015، توجد 200 مليار من السلع التي يمكن إنتاجها محليا، مما يعني أن البلد يخسر 10 % من الناتج الداخلي الخام و570 مليون دولار من العملات و30 ألف فرصة عمل.
ولحل هذا الإشكال تشمتل المبادرة العديد من المكونات من بينها إنشاء أقطاب تقنية نموذجية:
ـ قطب لإنتاج الخضروات الأكثر استهلاكا،
ـ قطب للتنمية الحيوانية،
ـ قطب للمعلوماتية وتكنلوجيا الإعلام والاتصال،
ـ قطب صناعي سيكون نواة لمدينة صناعية،
ـ قطب لتطوير مواد البناء المحلية.
وفي رده على أسئلة الصحافة، رد الوزير على سؤال حول ثروته الخاصة، التي يتحدث البعض عن تكوينه لها، خلال شغله للمناصب الحكومية التي شغلها.
وقال الوزير إن فخامة رئيس الجمهورية الذي يقف وراء كل ما شهده البلد من إصلاحات لم يسلم، فكيف بغيره، وأوضح الوزير أن هذه الشائعات تهدف إلى إعاقة هذه الإصلاحات، وخلط الأوراق، وتحدى الوزير أيا كان أن يكشف عن حساب بنكي يمتلكه في الداخل أو الخارج، أو أنه يمتلك أكثر من منزل كان يسكنه سابقا، وآخر يسكنه حاليا. وأكد الوزير أن من يكشف أي ممتلكات أخرى لديه فإنه سيمنحها له وبعد ذلك سيضع نفسه في السجن.
وبخصوص نسبة البطالة، أكد الوزير أنها في موريتانيا وصلت إلى 12 % حسب المعلومات الصادرة عن المكتب الدولي للشغل، وأوضح الوزير أن الاختلاف في الأرقام يعود إلى نوعية المنهجية المستخدمة إعداد المؤشرات، وأكد أن المعلومات التي تقدم عن بلادنا لبعض الهيئات الدولية بعضها مغلوط، وأن من يقدمها متحمس لباطله، لكن هذه المنظمات بدأت تطلع على الموضوع وتغير رأيها.
وبخصوص توزيع أقطاب التنمية على الولايات أوضح أن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه المبادرة ستدرس الموضوع وسيتم الإعلان عنها لاحقا.
