وزيرة الإسكان: "موريتانيا اعتمدت سياسة شاملة في ميدان الإسكان وعصرنة المدن"

20 أكتوبر, 2016 - 13:59

نواكشوط/ و.م.ا أكدت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيدة آمال بنت مولود أن التحضر المتسارع في العالم يفرض على الحكومات والشعوب رفع التحدي الماثل في تزايد عدد سكان المدن، وتحويله إلى مكسب تنموي من خلال الاستفادة من الإمكانيات المهمة المتاحة وتلك التي يمكن توفيرها بالتخطيط السليم ومناهج الحكامة الرشيدة والتعاون المشترك بين البلدان.

وأضافت في كلمة خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للاسكان والتنمية الحضرية المستديمة المنظم في كيتو بالاكوادور من 17 وحتى 20 من الشهر الجاري أن الحكومة الموريتانية اعتمدت بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز سياسة شاملة في مجالات العمران والإسكان والاستصلاح الترابي وعصرنة المدن مكنت خلال السنوات الأخيرة ما بين 2008 -2015 من تحقيق نتائج باهرة تعتبر طفرة نوعية في هذه المجالات.

وأوضحت الوزيرة في هذا الصدد أنه تم التركيز في المجال العمراني على إعداد مخططات حديثة تتميز بتسيير أفضل تتحقق من خلاله الانسيابية الكاملة في المجال الطرقي، وتخصيص مساحات كافية لإقامة المشاريع الخدمية والمنشآت العمومية، مع الاهتمام بالساحات العمومية والمجالات الخضراء داخل المدن.

وأضافت أن موريتانيا انتهجت في مجال القضاء على ظاهرة الأحياء والتجمعات العشوائية مقاربة مكنت المواطنين من الولوج إلى الملكية العقارية المجانية داخل أحياء قديمة مستصلحة أو في مناطق تأهيل جديدة.

وبينت الوزيرة في مجال السكن أن بلادنا أعتمدت سياسة ترتكز على تحفيز الولوج إلى الملكية العقارية الآمنة لأكبر عدد من الأسر وفقا لقواعد ديمقراطية وشفافة، وتشجيع البناء الذاتي للمنازل، ووضع إطار مؤسسي محفز لدخول الفاعلين والمستثمرين، ووضع الآليات المناسبة لتمويل السكن، كما أصدرت سنة 2010 القانون التوجيهي في مجال الاستصلاح الترابي الذي سد فراغا هائلا حيث حدد التوجهات العامة للسياسة الوطنية والوسائل والبنيات الخاصة بالاستصلاح الترابي.

وأوضحت الوزيرة أن هذه السياسات مكنت من ترقية البنى التحتية لمدننا وتحسين ظروف عيش السكان ووضعهم الاقتصادي وخلقت آلاف فرص العمل، وحولت أسرا كانت بالأمس فقيرة إلى ملاك عقاريين ينعمون بكل الخدمات الأساسية بأقل التكاليف المتاحة تحت سقف المساواة وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات.

وأكدت أن موريتانيا تدعم وتثمن عاليا الجهود الرامية إلى تنسيق موقف عالمي موحد من مشروع البرنامج العالمي المستقبلي الذي سيتفاوض عليه خلال هذا المؤتمر.