"واس"
حققت موريتانيا نجاحا كبيرا على صعيد دعم الاستثمار الخاص خلال العام 2015 / 2016 بتقدمها 8 درجات في الترتيب العالمي لجودة مناخ ممارسة الأعمال، وذلك بفضل الإصلاحات الكبيرة التي تم اتخاذها في العام الماضي .
وكان الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين قد أشار في خطابه الأخير حول السياسة العامة للحكومة إلى أن هذه الإصلاحات أهلت البلد لاحتلال المرتبة الخامسة ضمن المراتب العشر الأولى للدول الأكثر حيوية ونشاطا في مجال إصلاحات مناخ الأعمال ، وقال " إن الحكومة ستواصل تفعيل الاستراتيجيات التي بدأ تنفيذها في السنة الماضية كالإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة وإستراتيجية ترقية القطاع الخاص وإستراتيجية تعبئة التمويلات لصالح المشاريع التنموية " .
لقد عززت السلطات الموريتانية سياسة الصرامة وتنويع الاقتصاد الوطني وعملت على توطيد المكاسب المحققة وفتحِ ورشاتٍ جديدة وعملت على المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى وزيادة الاستثمارات ومواصلة جهود ترشيد نفقات الدولة .
وفي هذا الصدد ، وانطلاقا من التقييم النهائي لخطط العمل الخماسية الثلاث للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر للفترة 2001 - 2015، واعتمادا على نتائج الإحصاء العام الرابع للسكان والمساكن والمسح الدائم لظروف معيشة الأسر 2014، تم وضع خارطة طريق لإعداد استراتيجية النمو السريع والازدهار المتقاسم للفترة 2016 - 2030 .
وانتهجت الحكومة الموريتانية سياسات صارمة لتحقيق نسب نمو مرتفعة تمكن من تقليص الفقر ومحاربة البطالة بفعالية، ما مكن من تخفيف آثار الصدمة الخارجية المتمثلة في تدهور أسعار المواد المعدنية ، وقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2015 بـ 3,1 %، أي حوالي 4,2% خارج الصناعات الاستخراجي
