أعلن في نواكشوط أمس عن استئناف وشيك لعمليات استخلاص وإنتاج الذهب في مناجم تازيارت شمال موريتانيا بعد توقف لأكثر من شهرين، وذلك بعد أن رضخت شركة تازيازت موريتانيا المحدودة التابعة لشركة كنروس الكندية لشروط الحكومة الموريتانية المتعلقة بمرتنة وتوطين الوظائف ومراكز العمل في الشركة.
وأعلنت وزارة المعادن الموريتانية أمس عن توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة الموريتانية وشركة تازيازت موريتانيا المحدودة (تابعة لشركة كنروس الكندية)، نصت بالأساس على مخطط مرتنة سريعة لليد العاملة بهذه الشركة».
وأوضح بيان صادر أمس عن الوزارة «أن مذكرة التفاهم سيبدأ تنفيذها خلال الأسابيع القادمة عبر إطلاق مسلسل اكتتاب للكفاءات الموريتانية التي سيتم تكوينها أو إعادة تحسين خبرتها من أجل شغل بعض الوظائف الحالية التي يزاولها أجانب داخل شركة تازيازت، كما سيتم تخفيض النسبة المئوية لهؤلاء الأجانب التي تمثل اليوم نسبة 12 في المئة إلى 6 في المئة مع نهاية يوليو/تموز من العام 2018 وإلى أقل من 3 في المئة بحلول العام 2020».
وأشار البيان إلى «أنه سعيا لتحقيق الاقتصاد الموريتاني لأكبر فائدة من استغلال منجم تازيازت، اتخذت الحكومة الموريتانية وشركة تازيازت موريتانيا المحدودة جملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق نجاعة أكبرعلى مستوى عمليات استخلاص وإنتاج الذهب في تازيازت».
«وفي هذا الإطار، يضيف البيان، اتفقت الحكومة مع الشركة الكندية على نقل مصالح الدعم التابعة لشركة تازيازت في الخارج إلى موريتانيا مع نهاية 2016 و مرتنة تسييرها بنسبة 80 في المئة قبل نهاية سنة 2018».
وأكدت الحكومة «عزمها مواصلة العمل لتحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بتنمية القطاع المعدني، عبر تكوين الكفاءات والتشغيل ونقل التكنولوجيا»، مشددة على «قناعتها بأن المفاوضات تمثل الوسيلة الأنجع لحل المشاكل وبأن احترام النظم يمثل أحسن ضمان للحفاظ على مصالح الشركاء».
وكانت شركة تازيازت موريتانيا المحدودة قد علقت في الـ 20 من يونيو/حزيران 2016 من جانب واحد نشاطاتها على مستوى منجم تازيازت وذلك في أعقاب تفتيش روتيني قامت به مفتشية الشغل كشف عن انتهاكات جسيمة لقانون العمل، بما في ذلك عدم وجود تراخيص عمل لبعض عمال الشركة».
وقد دخلت الحكومة الموريتانية منذ ذلك التاريخ في مفاوضات مع شركة تازيازت موريتانيا المحدودة من أجل إيجاد حلول تمكن هذه الشركة من استئناف العمل على نحو مستدام في موريتانيا مع الامتثال للقوانين والنظم المعمول بها. وتوصل الطرفان قبل يومين للاتفاق المذكور أعلاه والذي أنهى أزمة إيقاف إنتاج الذهب في مناجم تازيازت شمال موريتانيا». وتعود أسباب هذه الأزمة لقرار اتخذته السلطات الموريتانية أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي وسحبت بموجبه رخص العمل من الموظفين الأجانب في شركة تازيازت موريتانيا المحدودة، ما أدى لتوقيف عمليات إنتاج الذهب في منجم تازيازت الواقع شمال غرب العاصمة نواكشوط.
وأكدت الشركة أن سحب رخص الفنيين الأجانب يجعلها غير قادرة على مواصلة عمليات الإنتاج.
وكانت شركة تازيازت موريتانيا قد أعلنت أنها تتعرض لخسائر كبيرة بسبب تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية وأنها مضطرة لتنفيذ إجراءات لتقليص الإنفاق بينها نقص العمال وضبط مصاريف الاستغلال.
وتستثمر شركة « كينروس» الكندية بواسطة شركة تازيازت موريتانيا المحدودة منذ 2010 مناجم الذهب في صحراء تازيازت شمال غرب موريتانيا باحتياطات مثبتة ومؤكدة تبلغ 260 طنا.
وكان نشاط التنقيب عن الذهب قد انطلق في موريتانيا أواخر ستينيات القرن الماضي على يد شركة نحاس موريتانيا، وذلك في منطقة إنشيري شمال البلاد بدون الحصول على نتائج تذكر، واستمرت الحال على ذلك إلى أن اكتشفت شركة «لاندين» البريطانية منجم تازيازت عام 2003 باحتياطات كبيرة من الذهب فكان بداية دخول موريتانيا لمصاف الدول ذات الاحتياطات الكبيرة من الذهب.
وتسعى شركة «كينروس» الكندية التي آلت إليها ملكية رخصة منجم تازيازت عام 2010، لجعل منجم «تازيازت»، ثاني أضخم منجم للذهب في العالم، وذلك باستثمار 920 مليون دولار أمريكي موجهة لتطوير وتوسيع آليات الاستغلال. وقبل سنتين أعلنت شركة تازيازت موريتانيا عن اكتشاف احتياطي جديد من الذهب يصل إلى 2.3 مليون أونصة من الذهب وذلك في منطقة «تازيازت» (260 كلم شمال نواكشوط)، وهي المنطقة نفسها التي تضم مصنع الذهب الذي بدأ فيه إنتاج الذهب قبل ست سنوات.
«القدس العربي»
