قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، إن بلاده استطاعت تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 5% مع الإبقاء على التضخم دون 3% ومعدل عجز الميزانية في حدود 2%.
وكشف الوزير خلال يوم إعلامي حول إصلاحات مؤشر ممارسة الأعمال في موريتانيا، مساء الجمعة، أنه تم تشييد 3 آلاف كلم من الطرق وإنجاز مشاريع عملاقة في مجالات الماء والطاقة، حيث أصبح إنتاج البلد يفوق حاجاته الآنية.
وأضاف أن الدولة قامت بتوسعة ميناءي نواكشوط وانواذيبو وميناء اسنيم، وبناء مطار نواكشوط الدولي، فضلا عن دعم المصادر البشرية من خلال بناء جامعة مكتملة الكليات مع معاهد ومدارس مهنية لتكوين يد عاملة تلبي حاجيات القطاعات الإنتاجية في كافة الميادين.
وقال إنه نتيجة لتحسن مناخ الأعمال تم تصنيف موريتانيا من طرف البنك الدولي ضمن الدول الخمس الأكثر تنفيذا للإصلاحات على المستوى العالمي في مجال مناخ الأعمال، مشيرا إلى تسجيل تقدم بثماني نقاط على مؤشر تعاطي الأعمال ما بين 2015 و2016.
وأضاف الوزير أن موريتانيا قامت أخيرا بعدة إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، أهمها قانون استثمار محفّز للاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة على حد السواء، ومنطقة حرة تتمتع بنظام ضريبي وجمركي محفز في انواذيبو، وشباك موحد ساهم بشكل كبير في خفض تكاليف إنشاء الشركات ومدة إنشائها، كما تمت مراجعة مدونة التجارة واعتماد نصوصها التطبيقية.
وتم خلال هذا اليوم الإعلامي الذي شارك فيه العديد من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي الهيئات المانحة، إضافة إلى ممثل اتحاد أرباب العمل الموريتانيين ورؤساء مختلف الاتحادات، تقديم عروض حول النشاط الاقتصادي والضرائب والتجارة العابرة للحدود.
