الأخبار (نواكشوط) – أوقفت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا ليلة البارحة محاسبة مشروع "فينكر" جميلة بنت محمد، لتكون بذلك أول امرأة موريتانية يتم توقيفها بتهمة فساد مالي في تاريخ الدولة الموريتانية.
وأوقفت بنت محمد بناء على شكوى من وزارة المالية، حيث اتهمتها بالإخلال بالاتفاق الموقع بينهما بدفع المبلغ المالي الذي قالت وزارة المالية إنها اعترفت به والبالغ 700 مليون أوقية، وقد دفعت منه مبلغ 200 مليون أوقية، وكان مقررا – حسب الاتفاق – أن تدفع البقية على دفعات. حسب وزير المالية.
وكانت بنت محمد قد نفت في تصريحات لوكالة الأخبار اعترافها بالمبلغ، أو خضوعها للتحقيق، معتبرة أنها لم تحضر التحقيق الذي جرى أصلا حتى تعترف به أو ترفض الاعتراف.
وتحفظت بنت محمد في حديثها للأخبار على وصف ما جرى بالتحقيق، متحدثة عن وجود من يستهدفها ويسعى لتوريطها دون أن تحدده، ومطالبة بتحقيق جديد يكشف تفاصيل الملف، ويحدد المسؤوليات.
وكشف تحقيق أجرته المفتشية الداخلية لوزارة المالية عن اختفاء مئات الملايين من مشروع يشمى "فينكر"، وهو مشروع لدعم البلديات في ثلاث ولايات موريتانية هي العصابة، والبراكنه، وكوركل.
وانطلق هذا المشروع في موريتانيا منذ العام 2005، وتم توقيع مرحلته الثالثة يوم 03 – 03- 2016 بنواكشوط.
وعرفت موريتانيا العديد من ملفات الفساد خلال السنوات الماضية، وتم تسوية العديد منها في الكواليس وبعيدا عن القضاء، كما تم توقيف العديد من كبار المسؤولين في قضايا تتعلق بالفساد قبل أن يتم تسوية ملفاتهم.
وتعتبر حالة بنت محمد هي الأولى من نوعها بتوقيف سيدة موريتانية في قضية فساد مالي.
وتحظى المرأة في التقاليد الموريتانية بتقدير خاص، وكانت لها أدوار بارزة في الحياة العامة، وفي التأثير في الأحداث المختلفة في البلاد.
