شل إضراب عمالي تواصل أمس نشاط شركة تازيازت موريتانيا الكندية التي تستغل أكبر منجم للمعدن النفيس يقع على بعد 350 كلم شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط.
ويحتج عمال شركة تازيازت على خفض أجورهم ومنعهم من العلاوات، وهو ما أرجعته الشركة لإنخفاض سعر الذهب في الأسواق العالمية. وأكدت نقابة عمال تازيازت «أن الشركة لا تصرف على عمال موريتانيا الذين يبلغ عددهم 2600 عامل، سوى 30 مليون دولار سنوياً بينما تصرف سنوياً أزيد من 40 مليون دولار سنوياً على شكل رواتب لـ130 عاملاً أجنبيا».
ورفض مندوبو العمال دعوة جديدة وجهتها لهم إدارة الشركة بإعادة فتح محادثات تحت إشراف المفتشية الجهوية للشغل. وكان المناديب في الأصل قد أودعوا إشعاراً بالإضراب يوم 10 أيار/مايو الجاري في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات جارية بشأن مقترح للشركة بخفض تكاليف اليد العاملة في إطار خطتها الشاملة للحفاظ على قدرة المنجم على الاستمرار في المدى البعيد.
وأكدت الشركة في بيان وزعته أمس «أنها تحترم بشكل تام حق العمال في الإضراب، إلا أنها تأمل في أن يتصرف المناديب على نحو مسؤول وأن يتقيدوا بالتزامات إضراب قانوني، بما في ذلك تحريم منع العمال الذين قرروا عدم المشاركة في الإضراب من مزاولة عملهم».
وسبق لشركة تازيارت موريتانيا أن أوضحت في بيان سابق «أنها دفعت خلال الفترة من 2010 إلى 2014، أزيد من مليار دولار أمريكي للممونين الموريتانيين و170 مليون دولار في شكل رواتب ومستحقات للموظفين، فيما بلغت مساهمتها في ميزانية الدولة الموريتانية أكثر من 110 ملايين دولار أمريكي».
واعتبرت الشركة أنه بناء على هذه الأرقام فإنها «تخلق القيمة المضافة كل يوم وبطرق عديدة للاقتصاد الموريتاني، مساهمة بشكل فعال في تنمية البلد». و»من أجل مواصلة خلق القيمة المشتركة للبلد وشعبه على أساس ثابت، تضيف الشركة، ينبغي أن تكون عملية تشغيل منجم تازيازت عملية مستدامة، وللأسف، ليس الأمر كذلك حالياً ولم يكن كذلك منذ بعض الوقت، ففي 2014، كانت تكاليف الإنتاج في تازيازت هي الأعلى من بين المناجم التابعة لشركة كينروس».
هذا وتزامن الإضراب الذي أدى لإنخفاض أسهم الشركة، مع دعوات وجهها مدونون كبار للرئيس الموريتاني طالبوه فيها بتأميم الشركة الكندية التي «تنهب ذهب موريتانيا مقابل دفع 3 بالمائة فقط من المنتوج المستخلص لخزانة الدولة».
وعرض الكاتب الدكتور الشيخ ولد سيدي عبد الله على الرئيس محمد ولد عبد العزيز ولاءه مقابل خطوة واحدة هي إعلان تأميم شركة تازيازت. وكتب الإعلامي والباحث المشهور على صفحته على الفيسبوك «لو أمم الرئيس تازيازت لاشترى ولائي ومساندتي وتأييدي … تازيازت للفقراء ويمكن أن تغير حياة الكثيرين … إفعلها سيادة الرئيس..».
وكان نشاط التنقيب عن الذهب قد انطلق في ستينيات القرن الماضي على يد شركة نحاس موريتانيا، وذلك في منطقة إنشيري شمال البلاد بدون الحصول على نتائج تذكر، واستمرت الحال على ذلك إلى أن اكتشفت شركة «لاندين» البريطانية منجم تازيازت عام 2003 باحتياطات كبيرة من الذهب فكان بداية دخول موريتانيا لمصاف الدول ذات الاحتياطات الكبيرة من الذهب.
وتسعى شركة «كينروس» الكندية التي آلت إليها ملكية رخصة منجم تازيازت عام 2010، لجعل منجم «تازيازت»، ثاني أضخم منجم للذهب في العالم، وذلك باستثمار 920 مليون دولار أمريكي موجهة لتطوير وتوسيع آليات الاستغلال.
وقبل سنتين أعلنت شركة «تازيازت موريتانيا» عن اكتشاف احتياطي جديد من الذهب يصل إلى 2.3 مليون أونصة من الذهب وذلك في منطقة «تازيازت» (260 كلم شمال نواكشوط)، وهي المنطقة نفسها التي تضم مصنع الذهب الذي بدأ فيه إنتاج الذهب قبل ست سنوات.
«القدس العربي»
