أطلقت السلطات الموريتانية، مشروعاً هاماً لتمويل الأنشطة المدرة للدخل والتكوين لصالح 300 مستفيد من الفئة التي عانت من الاسترقاق في العقود السابقة. وتنفذ هذه المشاريع من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني، بالتعاون مع إدارة ترقية التمويلات الصغيرة والدمج المهني، في إطار خارطة الطريق لاستئصال مخلفات الاسترقاق.
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني مختار ملل جا، أمس السبت، إن هذا النشاط يدخل في إطار التوجه العام للحكومة المنحاز للطبقات الهشة من المجتمع، والهادف إلى التخفيف من معاناتها وتحسين ظروفها المعيشية.
وأوضح أن خطة الحكومة لمحاربة الفقر في الأوساط الأكثر هشاشة تتضمن أيضاً تقريب التغطية الصحية والخدمات التربوية وشق الطرق وحفر الآبار وتشييد المصانع والدفع بالأنشطة المدرة للدخل، سعياً إلى تهيئة الظروف المناسبة لحياة كريمة لهذه الفئات.
وأضاف أن قطاعه نفذ عدة برامج في إطار خارطة الطريق المتعلقة بالقضاء على الأشكال المعاصرة للرق ومكافحة الفقر في الأوساط الهشة، تمثلت بالأساس في التدريب وإعطاء قروض ميسرة لتمويل أنشطة مدرة للدخل لنحو 100 شاب من المستهدفين في ولاية لبراكنة وغورغول العام الماضي، وتكوين 100 مستفيد في ولايات نواكشوط في نهاية شهر أبريل/نيسان من هذا العام.
واطلع الوزير على سير العمل في ورشات مراكز التكوين المهني، وتلقى شروحاً تتعلق بمختلف الخدمات التكوينية التي تقدمها لصالح الشباب من غير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو أولئك الذين انقطعوا عن الدراسة.
وحث الوزير المسؤولين والمؤطرين على مضاعفة جهودهم في تكوين الشباب لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، مذكراً بأن التكوين المهني يمثل الرافعة الأساسية للتنمية.
وقال حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية إنه من غير المعقول أن يظل الشباب عاطلاً عن العمل، وبدون خبرات لازمة لدخول سوق العمل من بابه الواسع، مضيفا أن على مؤسسات التكوين المهني أن تهتم بالتكوين في المجالات الموجودة في البلد ليتطابق العرض مع الطلب.
ويدخل برنامج تمويل المشاريع المدرة للدخل في إطار سعي السلطات لرفع المستوى المعيشي للمواطنين الفقراء عبر تمكينهم من الحصول على قروض ميسرة تضمن لهم مردودية مالية، وتساهم في تثبيتهم في مناطقهم الأصلية.
