استقبلت محكمة الرق في موريتانيا، أول قضية لحالة استعباد قُدّمت إليها من قبل النيابة العامة، بعد أن أطلقت السلطات الموريتانية العمل بالمحكمة الجنائية المختصة في قضايا الاسترقاق، بداية الشهر الحالي.
وتتعلق القضية بحالة استعباد أسرتين في منطقة انبيكت الأحواش، لجأتا إلى منظمة "نجدة العبيد"، وتتهم الأسرتان أشخاصا نافذين في المنطقة باستعباد أفرادهما وتقييد حرية تنقلهم وإرغامهم على العمل في القرى البعيدة كرعاة للإبل.
وقررت الحكومة الموريتانية إنشاء ثلاث محاكم جنائية مختصة بقضايا الاسترقاق، بعد اتهام العديد من الأطراف الحقوقية، السلطة التنفيذية باستغلال القضاء وعدم إنصاف ضحايا الرق في العديد من القضايا التي تعرض أمام المحاكم الجنائية.
