وصف وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي خطاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مدينة النعمة في الثالث مايو بأنه خطاب طمأنة وإبانة عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وكشف للمحاولات البائسة التي تقوم بها المعارضة للتشويش على مشروعه.
وقال ولد اجاي في مهرجان لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية في مقاطعة توجنين إن الفكرة الأولى في الخطاب كانت الطمأنة على الأوضاع الاقتصادية وتجاوز البلاد للأزمة الاقتصادية، معتبرا أن ما أنجزه ولد عبد العزيز منذ وصوله إلى الحكم فاق ما أنجز في موريتانيا منذ استقلالها.
وعدد ولد اجاي ما وصفها بالإنجازات الكبرى في البلاد في مختلف المجالات، وخصوصا المجالات الخدمية والصحية والتعليمية، متحدثا عن إنجاز العديد من المستشفيات، والمؤسسات التعليمة، واكتتاب أكثر من 4000 موظف عن طريق المدرسة الوطنية للإدارة، وتوفير مياه الشرب في مختلف مناطق البلاد، متهما الأنظمة السابقة بأنها ضنت على السكان حتى بإخبارهم أن أماكن إقامتهم لا تتوفر فيها مياه جوفية، وذلك في عدة مدن من بينها النعمة، وكيفة، وتجكجة، ومكطع الحجار، متحدثا عن إنجاز 3000 كلم من الطرق خلال السنوات الأخيرة.
أما الفكرة الثانية في الخطالب – يقول ولد اجاي – فهي المتعلقة بالدستور، مؤكدا أن ولد عبد العزيز هو من حمى الدستور الموريتاني في مراحل عديدة، وعرض حياته للخطر في سبيل ذلك، مشيرا إلى أن الرئيس اعل ولد محمد فال - لم يسمه - تم إيقاظه ليلة الانقلاب لتولي السلطة، مشيرا إلى محاولته البقاء في السلطة عبر الورقة البيضاء.
وعلق ولد اجاي على القصة بقوله إن للكرسي طعم من ذاقه لا يقبل مغادرته إلا إذا كان لديه عقل استثنائي، مشددا على أن ولد عبد العزيز هو من منع ولد محمد فال من الاستمرار في الحكم خلال الفترة الانتقالية الأولى.
وأضاف ولد اجاي كما حمى الدستور مرة أخرى عندما حاولت بقايا الأنظمة السابقة السيطرة على النظام المنتخب، معتبرا أن الحكومة الأخيرة لولد الشيخ عبد الله ضمت كل أوجه نظام ولد الطايع، معتبرا أن ولد عبد العزيز تحرك للمرة الثانية لحماية الدستور، ونظم بعد ذلك انتخابات كانت المعارضة هي المشرفة عليها، وفاز فيها بشفافية، وذلك نتيجة قناعته بضرورة تغيير الأوضاع في موريتانيا وإقامة ديمقراطية حقيقية فيها.
واعتبر ولد اجاي أن المعارضة لم تحترم الدستور يوما، ولم تمنحه قيمة، ولم تتذكر احترامه عندما طالبت نظاما منتخبا في انتخابات كانت تتولى مناصب سيادية في الحكومة المشرفة عليها، وترأس لجنة الانتخابات المشرفة عليها، وطالبت بالرحيل.
وأردف ولد اجاي أن الدستور – كما قال الرئيس – يحميه نساء وشباب، وتحميه الطبقة المسحوقة من الشعب الموريتاني، واصفا الدستور بأنه دستور الشعب، هو من صوت عليه، وهو من سيحميه.
ورأى ولد اجاي أنه إذا كان في الخطاب ما يمكن نقده، فهو قول الرئيس إنه قرر التفرغ للعمل وترك القول للمعارضة، معتبرا أنه إذا كان الرئيس قرر هذا، فإن على أنصاره أن يدافعوا عنه، وأن يساعدوا حكومتهم في الدفاع عن إنجازاتها بعد 7 سنوات من الدفاع وحدها.
ولد اجاي رأى أن الفكرة الثالثة في خطاب ولد عبد العزيز هي أنه فتح آفاقا جديدة في المجال الاقتصادي، حيث تحدث عن ضرورة إيجاد الشركات والمصانع لتوفير فرص للتشغيل، معتبرا أن تشغيل حوالي 300 ألف شاب لا يمكن أن يتم إلا من خلال الشركات والمصانع، وذلك بعد توفر الموارد والبنى التحتية، لأن الأموال لا يمكن أن توزع بشكل مباشر، وإنما تصنع بها فرص العمل.
أما الفكرة التي ختم بها ولد اجاي تعليقه على الخطاب فهو في كشف ما وصفه بالمحاولات البائسة التي حاول بعضهم توجيه خطاب الرئيس إليها، معتبرا أن هذا يعكس يأس المعارضة من التشويش على الإنجازات الأخرى في المجال الاقتصادي، والصحي، والتعلمي، والبنى التحتية.
وأردف ولد اجاي: "بعد أن يئسوا من كل هذه المجالات أرادوا الإفساد بين الموريتانيين، والموريتانيون متعايشون على هذه الأرض منذ زمن بعيد، ومن الطبيعي – يضيف ولد اجاي – أن موريتانيا مرت في تاريخها بأنظمة تقليدية وطبيقية، فيها تهميش للإنسان، وهي مرحلة مرت كل الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف: "أن الرئيس تحدث عن هذه المرحلة في موريتانيا، وعبر عن أسفه لها، وهي حالة يأسف لها كل من لديه ذرة إنسانية"، متهما من حاولوا اتهام الرئيس ولد عبد العزيز في هذا المجال بالمزايدة، ومتسائلا: "أين كان هؤلاء؟ ولماذا لم يتحدثوا عن هذا الأمر حين كانوا في الحكم؟ وقبل الآن؟"، متهما بعض الحقوقيين بأنهم يركب الضحايا للتكسب على حسابهم.
