في 22 أغسطس سنة 1974م، يوم واحد بعد إعلان إسبانيا عزمها على إجراء استفتاء في الصحراء الغربية، بعثت الخارجية الموريتانية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقول فيها:
"إنها تعارض بشدة إجراء استفتاء في الصحراء الغربية وتقف في وجه إسبانيا، وإن موريتانيا كانت دائما تعتبر الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من أراضيها الوطنية، وأنها كبادرة لحسن نية يمكن أن تلجأ إلى تحكيم عالمي تحت إشراف الأمم المتحدة، كما أنها أشعرت الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بذلك.
إن موريتانيا – تقول الرسالة- ستواصل الحوار مع الجزائر والمغرب كي يتم تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وهي القرارات التي قبلتها كل الأطراف. إن موريتانيا لا تمنع أي أحد من حقه في أن يتفاوض مع إسبانيا حول مستقبل الصحراء الغربية، وإن موقف الحكومة الموريتانية من هذه القضية كان وسبق أن تم إشعار الملك المغربي به من طرف الرئيس ولد داده يومي 9 و10 أغسطس 1974م في قمة الرباط بين الملك المغربي والرئيس الموريتاني.
وتواصل الرسالة قائلة "إن موريتانيا ستحترم الإرادة الحرة المعبر عنها من طرف سكان الصحراء الغربية".
