كشف وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي خلال اجتماع مع السيد " كوشيك باسو" النائب الأول لرئيس البنك الدولي رئيس الخبراء الاقتصاديين المكلف بتحسين مناخ الأعمال Doing busine، عن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الموريتانية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في هذا الجانب، والتي مكنت من تحقيق العديد من الإنجازات وبالتحديد في مجال تحسين الإجراءات الإدارية وعصرنة العدالة في المجال التجاري والتشاور؛ حسب ولد أجاي.
وخلال الاجتماع استعراض الوزير مع مضيفه مختلف أوجه التعاون بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي حسب ما جاء في بيان صادر اليوم 16 ابريل 2016 عن وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية.
وكان وزير الاقتصاد والمالية قد شارك في أعمال الفريق رفيع المستوى لوزراء الاقتصاد والمالية الخاص بتمويل " الاقتصاد الأزرق"؛ حيث استعرض الوزير خلال مشاركته في الاجتماع أمام المشاركين "التقدم الذي أحرزته موريتانيا في هذا الجانب وبالتحديد مدى التزامها بمبادرة الشفافية في قطاع الصيد، التي "كان فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز سباقا في الإعلان عنها والداعي إلى تطبيقها"؛ حسب قوله.
وعلى هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة ما بين 15ـ17 من الشهر الجاري بواشنطن والتي شاركت فيها موريتانيا بوفد رفيع المستوى؛ عقد وزير الاقتصاد والمالية العديد من الاجتماعات مع عدد من الشخصيات الهامة المشاركة في الاجتماعات من بينها مديرة العمليات بالبنك الدولي لويزا كورد؛ حيث تطرق الاجتماع إلى الإستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص والشراكة ما بينه والقطاع العام؛ وقد أشاد الطرفان بمستوى إطار التعاون "الممتاز بين موريتانيا والبنك الدولي".
كما عقد الوزير مع رئيس البنك الإفريقي للتنمية " أكينوومي أديسينا" حيث استعرضا مختلف أوجه التعاون بين موريتانياا وهذه المؤسسة المالية الهامة، وكذلك تضمنت أجندة اجتماعات الوزير لقاء مع المجموعة الإفريقية بمجموعة البنك الدولي بحضور محافظ البك المركزي الموريتاني السيد عبد العزيز الداهي، وقد حضر الوزير ملتقي حول التنمية الزراعية في الساحل وعقد سلسلة لقاءات مع إداريي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وكانت موريتانيا قد وقعت قبل يومين مع مديرة العمليات بالبنك الدولي اتفاقية تمويل هيبة بقيمة 19 مليون و350 ألف دولار لتمويل مشاريع للحكامة وتنمية القطب الاقتصادي بنواذيبو.