قال مصدر مطلع لـ"ميثاق" إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لم يفكر قط في تعديل الدستور حتى يستطيع الترشح لمأمورية ثالثة في عام 2019.
وأضاف المصدر؛ الذي اشترط حجب هويته؛ أن ولد عبد العزيز لا يهمه الاستمرار في حكم موريتانيا بقدر ما يهمه استمرار "مسيرة البناء الوطني التي دشنها وقطع فيها أشواطا كبيرة"، وأنه (أي الرئيس عزيز) يثق في موالاته وفي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية؛ وحتمية فوز مرشحه أيا كان في الاستحقاقات القادمة، وفي قدرة الرئيس القادم على مواصلة تلك المسيرة خصوصا أن محمد ولد عبد العزيز لن يكون بعيدا عن إدارة شئون البلاد مستقبلا؛ ليس فقط بصفته الرئيس المؤسس للحزب الحاكم؛ بل ربما بصفته الرئيس القادم له أيضا؛ حسب قول المصدر.
وأضاف أن ما وصفه بـ"بمزايدات وعنتريات" المعارضة هو ما دفع ولد عبد العزيز لتجاهل دعوات تغيير الدستور واستمراره في الحكم حتى "يفهم معارضوه مدى شعبيته وقدرته على البقاء في الحكم نزولا عند رغبة فئات وشرائح كبيرة من الشعب والأطر والفاعلين السياسيين؛ فضلا عن مؤازرة المؤسسة العسكرية له، وقوة العلاقات التي تربطه بالعديد من القوى الإقليمية والدولية"، وأن عدم مساسه بالدستور "سيكون بسبب قناعته الشخصية لا بدافع الضعف أو الخوف من تهديدات معارضة كسيحة"؛ يقول المصدر الذي أكد أن الأيام والشهور القادمة ستشهد حراكا شعبيا وسياسيا قويا وشاملا يدعو لتعديل الدستور واستمرار الرئيس في الحكم.
وختم المصدر بالقول "إن الرئيس عازم على الاعتذار عن تلبية تلك المطالب وسيكتفي بتأكيد تقديره وامتنانه لأصحابها"؛ لكنه استدرك قائلا: "ومع ذلك فإنني أعتقد أن حجم وجدية مطالب التعديل والاستمرار في السلطة سيكون فوق كل التوقعات؛ مما قد يضطر الرئيس للعدول عن موقفه والنزول عند إرادة ورغبة قوى شعبية عارمة وصارمة ولا غبار عليها"؛ حسب وصفه.
