مع مساعي الحكومة الموريتانية لنزع الألغام المنتشرة شمالي البلاد، يعاني المتضررون من هذه الأسلحة القاتلة الأمرين من أجل الحصول على العلاج في حال إصابتهم منها.
فالمصابون بإعاقات جسدية جراء الألغام، تتم معالجتهم في المركز الوحيد في البلاد الخاص بتأهيل وتركيب الأعضاء، لكنه يبعد قرابة ألف كلم عن المنطقة الي يتم فيها التعرض عادة للإصابات بفعل حقول الألغام.
وتنتشر الألغام في مناطق واسعة من شمالي موريتانيا، وزرعت على طول الحدود مع المغرب والجزائر، إثر النزاع على الصحراء في سبعينيات القرن الماضي وأدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.
ويحاول ديديا ولد الغالي أحد المصابين بانفجار لغم أرضي بالشمال الموريتاني، الحصول على الدعم والرعاية من إحدى الجمعيات المحلية المختصة، بعد أن تسبب الحادث في إصابة قدمه أو يده اليسرى.
ويقول ولد الغالي لـ"سكاي نيوز عربية": "تأثرت الأسرة كلها من الحادث وزوجتي صدمت ونقلت إلى المستشفى. لا يدعمنا أحد ولا أي جهة تهتم بنا ولا تساعدنا ولا نعلم إلى أين نتجه".
ولا تزال مئات حقول الألغام المضادة للأشخاص مزروعة على طول الحدود الموريتانية مع المغرب والجزائر، ويتحمل المكتب الوطني لنزع الألغام التابع للداخلية الموريتانية مسؤولية التخلص منها، بالتعاون مع جهات دولية.
ويوضح منسق البرنامج الوطني لنزع الألغام في موريتانيا المصطفى الولاتي، أن البرنامج "يهدف إلى تطهير كل المناطق المتضررة المعروفة والمشبوهة في موريتانيا، كما يهدف إلى مساعدة الضحايا وتوعية السكان حول مخاطر الألغام".
وتحظى موريتانيا بمساعدة عدة دول وجهات دولية في مساعيها للتخلص من الألغام.
ويقول سفير اليابان في نواكشوط جون يوشيدا: "أدعم هذه النشاطات الإنسانية خصوصا نزع الألغام، من أجل التنمية الاقتصادية في موريتانيا. هو أمر ضروري".
ورغم الجهود الموريتانية والمساعدات الخارجية، تصعب السيطرة على حقول الألغام المنتشرة في صحار شاسعة شمالي موريتانيا، حيث ترقد تلك الزرعات المميتة.
سكاي نيوز عربية