فرقت الشرطة الموريتانية، أمس، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل نظمها نشطاء مناهضون لدعوات تعديل الدستور، التي أطلقها عدد من الوزارء لإتاحة الفترة أمام الرئيس محمد ولد عبد العزيز لولاية رئاسية جديدة.
وتدخلت الشرطة لتفريق النشطاء مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات، مما أدى إلى إصابات وحالات اختناق.
وكان النشطاء قد تظاهروا أمام وزارة العدل احتجاجاً على تصريحات وزير العدل الموريتاني، إبراهيم ولد داداه، قال فيها، إن على الشعب الموريتاني التمديد للرئيس، محمد ولد عبدالعزيز، بأكثر من ولايتيْن. وصرّح وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي، بتصريحات مماثلة قبل أيام ما اعتبره المحتجون "تملقاً".
ورفع النشطاء لافتات كتب عليها "تملقو بعيداً عن الدستور" لمواجهة ما يعتبرونه توجهاً رسمياً لتعديل مواد الدستور التي تنص على فترتيْن رئاسيتيْن كحد أقصى.
وتنتهى ولاية الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، عام 2017، وهي الأخيرة له حسب الدستور الحالي.
